أصبح بإمكان جميع العمال في دولة قطر تغيير جهة عملهم من دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة في أي مرحلة من مراحل عقد عملهم، وتمثل هذه التغيرات خطوة أساسية في أجندة إصلاحات العمل في قطر والانتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة كما جاء في رؤية قطر 2030.

عقدت غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس، اجتماعا تناول القوانين الجديدة المتعلقة بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال وتسهيل انتقال العمال من جهة إلى أخرى، فضلا عن تحديات القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.