علمت «العرب» من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء الموقر صدق على تعيين 11 من المتقدمين لوظيفة مساعد قاض بناء على قانون السلطة القضائية الصادر رقم 10 لسنة 2003 المعدل بالمرسوم رقم 21 لسنة 2010.

كشف السيد محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن قيام الإدارة عن القيام بإغلاق 60 موقع عمل مخالفا للقرار الوزاري الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس

أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لـ «^» أن بيانات نحو %95 من الشركات المسجلة والخاضعة لقانون العمل القطري، أظهرت التزامها بدفع رواتب موظفيها المستحقة، وفق نظام حماية الأجور (WPS)،

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية والقانون العربي الاسترشادي، وذلك برئاسة العراق.