علمت «الوطن» أن وزارة العدل تسعى خلال الفترة القادمة إلى العمل على خفض نسبة الشكاوى الواردة إليها ضد ممارسي المهن القانونية، وذلك بعد أن استقبلت 35 شكوى ضد ممارسي المهن القانونية خلال العام الماضي.

أكد المحامي علي عيسى الخليفي، المحامي بالتمييز أن المجلس الأعلى للقضاء عكف على دراسة هذه ظاهرة تزايد الشيكات بدون رصيد.

أكد سعادة الدكتور تركي آل محمود، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر، ومن خلال مختلف مؤسساتها الحكومية وتشريعاتها الوطنية، تجرم وتحرم جميع أشكال الاسترقاق، كالاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، والعنف، والإكراه والخداع في العمل، بالإضافة إلى استغلال السلطة.

أعلن العميد عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية، إنه تقرر تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون.