حمّل عددٌ من مراجعي المبنى الجديد لمحكمة الأسرة الإجراءات المعقدة التي تفرضها الإدارة المختصة بإصدار المعاملات الورقية المسؤولية عن الزحام الكبير الذي يشهده المبنى، مطالبين بضرورة تيسير الإجراءات المتبعة لإنهاء المعاملات وتفادي البيروقراطية التي تتسبب في تأخير استلام المعاملات.

أظهرت إحصاءات المجلس الأعلى للقضاء، أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 130 ألفا و405 دعاوى، منها 21 ألفا و708 دعاوى مرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها.