دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور لحماية البيئة التزاما بالقانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها،

أكد قانونيون ورجال أعمال أنّ المسؤولية البيئية للشركات ومؤسسات الأعمال ملزمة، لأنّ التشريعات الوطنية حثت في إجراءاتها وموادها القانونية على الاهتمام بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، منوهين بمسؤولية الشركات وأصحاب المشاريع تنفيذ حملات تنظيف سواء لأماكن إنتاجهم أو للشواطئ والروض،

دخل قرار وزارة العمل بتمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ما استغلته بعض مكاتب الاستقدام في رفع أسعار العمالة المنزلية إلى أكثر من 25 ألف ريال .