وقعت دولة قطر وجمهورية العراق مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارتي العدل في البلدين.

قال المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بالتمييز: إنّ التشريعات القطرية أعطت المجتمع والأفراد أحقية الدفاع أمام درجات التقاضي بكل الطرق القانونية التي كفلها الدستور، وإنّ الإخلال بحق الدفاع في أيّ درجة من درجات التقاضي يعد قصوراً يستوجب إعادة النظر في الدعوى مرة أخرى وأمام هيئة قضائية لضمان حيادية الأطراف.

نوّهت وزارة البلدية ممثلة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، بأنّه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض شركات المقاولات وغيرها من الشركات ذات الأنشطة التجارية الأخرى،