طالب المحامي يوسف الزمان، بضرورة مراجعة وإصدار تشريعات جديدة لضمان سرعة التقاضي، وفي مقدمتها قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به منذ عام 1990، والذي توجد به الكثير من المعوقات والإجراءات التي تعيق سير القضايا أمام المحاكم.

أكد أعضاء من مجلس الشورى وقانونيون على أهمية التعديلات الواردة ببعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004، وأوضحوا أن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،

كشف مصدر مسؤول باللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة عن إعداد قائمة سوداء للممارسين الصحيين الذين يقومون بتقديم وثائق مضللة من أجل العمل في المنشآت الصحية المختلفة في قطر، مشيراً إلى أن القائمة تضم أيضاً الممارسين الصحيين الذين يثبت ارتكابهم أخطاء طبية.