أكد المحامي علي الخليفي أن دولة قطر حافظت على الحقوق القانونية للعمال في ظل أزمة كورونا، على الرغم من تأثر أغلب الأعمال التجارية والمشاريع بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

دعت وزارة البلدية والبيئة ملاك ومستأجري العقارات من المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وبالقرار الوزاري بتحديد مناطق سكن العائلات، وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.