أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عدم مشروعية الابعاد الذي يصدر بمجرد طلب نقل الكفالة. وطالبت اللجنة في آخر تقرير لها بضرورة اخضاع قرارات الابعاد الاداري لرقابة القضاء بحيث يمكن للشخص التظلم منه أو اللجوء للقضاء للمطالبة بالغائه في حالة افتقاره للشرعية.

تواجة الاسر القطرية العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية رغم ارتفاع معدلات الدخل ، وجهود الدولة لدعم العديد من السلع الاستراتيجية وتحقيق الرفاهية للأسرة وتوفير الحماية القانونية لحقوقها الأساسية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشوري اجتماعا لها أمس برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ