أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل. وبموجب القرار الوزاري تعفى من سداد الرسوم معاملات التوثيق الصادرة لمصلحة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والهبات والوصايا لأوجه الخير والبر.

في خطوة تعكس تسارع وتيرة التطوير المؤسسي والرقمي في الخدمات الحكومية، اعتمدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هيكلًا تنظيميًا جديدًا يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة، وتجويد رحلة المستفيدين من متقاعدين ومشتركين ومستحقين. ويأتي هذا التحديث ضمن رؤية شاملة لإعادة تنظيم الوحدات الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، نص المرسوم الأميري رقم (122) لسنة 2025 بتعيين وكيل لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والذي نص على:

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 1 من الجريدة الرسمية لسنة 2026، والذي تضمن عدداً من القرارات والمراسيم الهامة، ومن بينها مرسوم رقم (117) لسنة 2025 بشأن رفع نسبة الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد، وقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 2026م بتعديل بعض أحكام القرار رقم (99) لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات).