أكد قانونيون أن عقوبة المحالين للنيابة المختصة جرّاء مخالفتهم اشتراطات الحجر الصحي المنزلي، تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وفقاً لنص المادة (253) من قانون العقوبات.

كشفت النيابة العامة عن عقوبة نشر المرض المعدي أو الوباء، حيث قالت إن المادة 253 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معد أو وباء.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات، قرارا بفرض إجراءات احترازية لمنع كافة أشكال التجمع، بسلطة القانون، على سبيل المثال لا الحصر (الكورنيش، والحدائق والشواطئ العامة، والتجمعات الاجتماعية)،

أكد قانونيون أن عقوبة المحالين للنيابة المختصة جرّاء مخالفتهم اشتراطات الحجر الصحي المنزلي، تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وفقاً لنص المادة (253) من قانون العقوبات.