نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة ندوة تحت عنوان" الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد" وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 لدى الشركات المساهمة العامة وقطاع الأعمال وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

أكّد المحامي الأستاذ حواس الشمري أن القانون أجاز للنائب العام الذي أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية في غير المواد الجنائية، لافتًا إلى أن طرق الطعون تشمل النيابة العامة ،أو المحكوم عليهم في الأحكام الجنائية وممن لم يرتض الحكم من أطراف الدعوى في الأحكام المدنية.

تقدمت وزارة العدل بمبادرة لإنشاء "شبكة عربية للخبراء القانونيين والعدليين"، وذلك في إطار دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية.

واصلت إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني مشروع برنامج تأهيل وإعداد موظفي الإدارات والبلديات لتولي المناصب القيادية والإشرافية، والذي يشمل تأهيل 122 من قيادات الصف الثاني من مساعدي المديرين ورؤساء الأقسام.