يلملم العام 2019 أوراقه الأخيرة فيما يترقب المستثمرون في قطر تفعيل 3 تشريعات اقتصادية خلال العام 2020 وهي التشريعات التي ستؤدي إلى تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة، وتتمثل هذه التشريعات في: القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى جانب قانون تنظيم التطوير العقاري، الذي يحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، كما يرنو المستثمرون إلى إقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2020 وهو القانون الذي طال انتظاره.