القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والزراعة
الإدارة المختصة:
إدارة مصايد الأسماك.
الثروات المائية الحية:
الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية (اللؤلؤ) أو بعد موتها (الشعاب المرجانية).
|
قانون رقم (10) لسنة 2019م بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (11) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
يُستبدل بنصوص المواد (1)، (4)، (8)، (17)، (19)، (19 مكررًا)، (26/ 4، 6)، (27) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، النصوص التالية:
|
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (19) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
"تكون مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (5)، (18)، (19) من هذا القانون، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية".
|
قانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية
لا يجوز، بغير تصريح من المجلس، ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب في المنطقة المحيطة بالمحمية الطبيعية، إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها.
|
قانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (31) لسنة 1995 بتعديل قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
تضاف للمادة (18) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، البنود التالية:
|
قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية
يحظر صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية في المحميات والجزر وداخل حدود المدن والقرى وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة
|
قانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
يسري هذا القانون على جميع الأنواع والعينات من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق.
|
قانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة
يُستبدل بتعريفي "الوزارة"، "الوزير"، المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار إليه، التعريفان التاليان:
|
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1968 بمنح امتياز صيد واستغلال أسماك الجمبري (الربيان لشركة قطر الوطنية لصيد الأسماك)
تمنح شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك (شركة مساهمة قطرية)، امتياز صيد واستغلال أسماك الجمبري (الربيان) في المناطق وبالشروط المبينة في عقد الامتياز المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
يستبدل بنص المادة (26) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه النص الآتي:
|
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
يستبدل بمسمى (وزير الصناعة والزراعة) الوارد في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، مسمى (وزير الشؤون البلدية والزراعة).
|
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
على المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المرفق خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
|
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع
تختص وزارة الصحة العامة في نطاق صلاحياتها بمنح الترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية الطبية، وذلك بالتنسيق مع المجلس فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الترخيص.
|
مرسوم رقم ( 20 ) لسنة 2014 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي بين حكومة دولة قطر و حكومة المملكة العربية السعودية
صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 1/3/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم،
|
مرسوم رقم (19) لسنة 1991 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك (شركة مساهمة قطرية)
تؤسس شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك)
|
مرسوم رقم (55) لسنة 1978 بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة
صودق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة الملحق بها والموقعين في الكويت بتاريخ 24 إبريل 1978، المرفق نصهما بهذا المرسوم، ويكون لهما قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل المشار إليه.
|
مرسوم رقم (83) لسنة 2020 بالتصديق على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي
صودق على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي الموقع بمدينة القاهرة
|
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (8) لسنة 2005 باعتبار منطقة الوسيل محمية طبيعية
تعتبر منطقة الوسيل محمية طبيعية، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة والمخطط التنظيمي والمساحي المرفق.
|
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (11) لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية وتحديد مهامها
تُشكل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية على النحو التالي:
|
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية ذات المعاني المبينة قرين كل منها في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1983م المشار إليه ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.
|
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية ذات المعاني المبينة قرين كل منها في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1983م المشار إليه ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.
|
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها
تُنشأ بوزارة البيئة لجنة تسمى "لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة"
|
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2012 بتنظيم اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية
تشكل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية على النحو التالي:
|
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المرفقة بهذا القرار.
|
قرار أميري رقم (61) لسنة 2003 بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
يُعين عضوًا بالمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية كل من:الشيخ/ فهد بن عبد الله بن عبد العزيز آل ثاني,السيد/ سعد جاسم الخليفي,
|
قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (1) لسنة 2006 باعتبار منطقة العريق والمسحبية محمية طبيعية
تعتبر محمية طبيعية وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المشار إليه، منطقة العريق والمسحبية، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة المرفقة.
|
قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (1) لسنة 2007 باعتبار منطقة خور العديد محمية طبيعية
تعتبر محمية طبيعية، وفقًا لأحكام قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المشار إليه، منطقة خور العديد، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة المرفقة.
|
قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2008 بشروط وضوابط الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر
يسمح بالصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر، وفقًا للشروط والضوابط التالية:
|
قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2007 بالاشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجالات العمل الإشعاعي
يعمل بالاشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجالات العمل الإشعاعي، المرفقة بهذا القرار.
|
قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2007 بالاشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجالات العمل الإشعاعي
يعمل بالاشتراطات الخاصة بتراخيص العمل في مجالات العمل الإشعاعي، المرفقة بهذا القرار.
|
قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (6) لسنة 2006 باعتبار منطقة الذخيرة محمية طبيعية
تعتبر محمية طبيعية وفقًا لأحكام قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المشار إليه، منطقة الذخيرة، بما في ذلك جزيرة (بن غنام) المبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة المرفقة رقم (1).
|
قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (7) لسنة 2005 باعتبار المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر محمية طبيعية
تعتبر المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر محمية طبيعية، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة والمخطط التنظيمي والمساحي المرفق.
|
قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (8) لسنة 2005 باعتبار منطقة الوسيل محمية طبيعية
تعتبر منطقة الوسيل محمية طبيعية، والمبينة حدودها وإحداثياتها بالخريطة والمخطط التنظيمي والمساحي المرفق.
|
قرار النائب العام رقم (129) لسنة 2013 بتخويل بعض موظفي وزارة البيئة صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي وزارة البيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها وهم:-
|
قرار النائب العام رقم (130) لسنة 2013 بتخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي وزارة الصحة العامة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه أعلاه، والقرارات المنفذة له وهم:
|
قرار النائب العام رقم (132) لسنة 2011 بتخويل بعض موظفي وزارة البيئة صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي وزارة البيئة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها وهم:
|
قرار النائب العام رقم (62) لسنة 2011 بتخويل بعض موظفي وزارة البيئة صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي وزارة البيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهم:-
|
قرار النائب العام رقم (63) لسنة 2011 بتخويل بعض موظفي وزارة البيئة صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي وزارة البيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها وهم:
|
قرار النائب العام رقم (65) لسنة 2011 بتخويل بعض موظفي وزارة البيئة صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي وزارة البيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها وهم:
|
قرار النائب العام رقم (68) لسنة 2011 بتخويل بعض موظفي وزارة البيئة صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي وزارة البيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها وهم:
|
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (1) لسنة 2002 بتخويل بعض موظفي المجلس صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، الموضحة أسماؤهم في الكشف المرفق، صفة مأموري الضبط القضائي.
|
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (1) لسنة 2008 بتشكيل لجنة لمعاينة الصقور
تختص اللجنة بمعاينة الصقور وتحديد الأنواع والأعمار المسموح بدخولها إلى دولة قطر، طبقًا لقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه.
|
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (11) لسنة 2005 بإصدار تعليمات إدارة النفايات المشعة
في تطبيق أحكام هذا القرار, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (11) لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية وتحديد مهامها
تُشكل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية على النحو التالي:
|
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2002 بتحديد موسم صيد الطيور والحيوانات البرية لعام 2002/ 2003
يحدد موسم صيد الطيور والحيوانات البرية لعام 2002/ 2003 على النحو التالي:
|