تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السجاير وعبواتها - ألغي بموجب نص المادة (15) من القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته

على كل من يزاول استيراد السجائر، أو إنتاجها، أو تصنيعها، أو توزيعها، أو بيعها، أو عرضها للبيع، أو حيازتها بقصد البيع، أو تخزينها، مراعاة المواصفات والشروط الواردة بهذا القانون.

قانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي - ألغي بنص الماده (33) من القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي

تكون وزارة الصناعة والزراعة مقرًا لانعقاد اجتماعات لجنة تنمية الصناعة، وتنعقد اللجنة مرة كل شهر، ويجوز لرئيسها دعوتها للاجتماع بصفة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك.

قانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي - ألغي بموجب نص المادة (4) من القانون رقم (20) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تنشأ لجنة داخلية في الإدارة تسمى (لجنة التنمية الصناعية) ويكون تشكيلها وتحديد اخصاصاتها بقرار من الوزير.

مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الصناعة والأشغال العامة وتعيين اختصاصاتها - ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين

تنظم وزارة الصناعة والأشغال العامة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن المواصفات والشروط الواجب توافرها في السجائر وعبواتها - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي:

قرار أميري رقم (11) لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة شركة قطر للحديد والصلب المحدودة - ألغى بموجب المادة الثالثة من قرار أميري رقم (30) لسنة 1999 بتشكيل مجلس إدارة شركة قطر للحديد والصلب المحدودة

يشكل مجلس إدارة شركة قطر للحديد والصلب المحدودة، على الوجه التالي:

قرار أميري رقم (32) لسنة 1981م بضم ممثل آخر عن وزارة الاقتصاد والتجارة لتشكيل لجنة تنمية الصناعة

يضم إلى تشكيل لجنة تنمية الصناعة ممثل آخر عن وزارة الاقتصاد والتجارة ترشحه الوزارة، ويتم تعيينه وفقًا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 1980 في شأن التنظيم الصناعي.

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1994 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة الطاقة والصناعة

تدمج إدارتا التنمية الصناعية والتراخيص والرقابة الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في إدارة واحدة تسمى (إدارة التنمية الصناعية) وتؤول إليها اختصاصات الإدارتين السابقتين.

قرار وزاري رقم (1) لعام 1403هـ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزير الطاقة والصناعة رقم (1) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي

يلغى كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة، من أحكام وقواعد وأنظمة.

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (13) لسنة 1990م بإصدار شعار المواصفات القياسية القطرية - ألغي بموجب نص المادة (3) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (75) لسنة 2004 بإصدار شعار الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (17) من القانون رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه.

قرار وزير الطاقة والصناعة رقم (1) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي - ألغي بموجب نص المادة (3) من القرار رقم (4) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تُلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1980 المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر - ألغى بموجب المادة رقم (2) من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (83) لسنة 2010 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في مجلس  إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر

تحدد نسب تمثيل القطاعات الاقتصادية وفقًا لما يلي:

قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (9) لسنة 1997  بنظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر- ألغى بموجب المادة (11) من قرار وزير والاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة  تجارة وصناعة قطر

تتألف الجمعية من جميع أعضاء الغرفة المسددين لرسوم الاشتراك حتى سنة إجراء الانتخابات، ويكون انعقادها في مدينة الدوحة.



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك