أولاً: يعين سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني - نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

ينشأ مجلس للعائلة الحاكمة برئاستنا يسمى (مجلس العائلة)، ويكون سمو ولي العهد نائبًا للرئيس، ويضم المجلس عددًا من أفراد العائلة الحاكمة كأعضاء، يصدر بتعيينهم قرار أميري.

يُعين سعادة السيد/ حمد بن خليفة العطية، مستشاراً خاصاً لسمو ولي العهد بدرجة وزير.

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

يُلغى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1992 المشار إليه، والمراسيم والأوامر الأميرية المعدلة والمكملة له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأمر الأميري.

يعين كل من: 1- سعادة السيد / سعد بن إبراهيم آل محمود، وزيراً للتعليم والتعليم العالي. 2- سعادة السيد / عبد الله بن خالد القحطاني، وزيراً للصحة العامة.

يُعين سعادة السيد/ عبدالله بن حمد العطية، بالإضافة إلى مهام منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء، رئيسًا للديوان الأميري.

يكون للمجلس شخصية اعتبارية ويختص بجميع الأمور المتعلقة بشؤون العائلة الحاكمة ويبحث ما يحيله إليه رئيس المجلس من مسائل مرتبطة بها.

يعين سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، رئيسًا للديوان الأميري.

يُشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:

يُلغى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1995 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأمر الأميري.

يُعـين كل من:

يُعين سعادة السيد/ أحمد بن عبد الله آل محمود، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للدولة لشئون مجلس الوزراء.

بمناسبة إعلان استقلال دولة قطر، يعتبر يوم الاستقلال 3 سبتمبر من كل عام إجازة رسمية تعطل فيها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

تكون الوزارات في أول تشكيل للوزارة هي الآتية: 1 - وزارة المالية والبترول. 2 - وزارة التربية والتعليم. 3 - وزارة الداخلية. 4 - وزارة العدل. 5 - وزارة الصحة العامة.

تلغى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة في 22/ 5/ 1972م، ويستعاض عنها باللائحة المرافقة، ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

يستبدل بنصي المادتين (2)، و(6) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2000 المشار إليه، النصان التاليان:

يشكل المجلس من رئيس ونائب لرئيس المجلس والأعضاء، الذين يحددهم الأمر الأميري بتشكيل المجلس.

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للوزارات بموجب القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية، تُعين اختصاصات الوزارات على النحو الوارد في هذا القرار.

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي

للأمير بقرار منه أن يعهد باختصاصات معينة إلى ولي العهد وينوب ولي العهد عن الأمير في مباشرة صلاحياته وممارسة سلطاته أثناء غيابه خارجة الدولة, ومع مراعاة البند الرابع من المادة (23) من هذا النظام، يرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

يستبدل بنص المادة (21) من النظام الأساسي المؤقت المعدل المشار إليه، النص التالي:

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

تعد الوزارة المختصة أو الجهاز الحكومي المختص مشروعات الأدوات التشريعية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وما في حكمها، أو تعد العناصر الرئيسية والأحكام الموضوعية المطلوب أن تتضمنها المشروعات المقترحة.

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للوزارات بموجب القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية، تُعين اختصاصات الوزارات على النحو الوارد في هذا القرار.