تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


تأسيس شركات وحلها
تشكيل لجان ومجالس
قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة 26 من قانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصاد

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (19) من قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون

لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقًا للقوانين المعمول بها.

قانون رقم (1) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي- التشريع المعدل عليه ملغى

تُستبدل عبارتا "وزارة الأعمال والتجارة" و"وزير الأعمال والتجارة" بعبارتي "وزارة المالية والاقتصاد والتجارة" و"وزير المالية والاقتصاد والتجارة"، أينما وردتا في القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه.

قانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري - ألغي بنص المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

ينشأ بإدارة مراقبة الشركات بالإدارة العامة بالحكومة مكتب يسمى (مكتب السجل التجاري)، ويعد في هذا المكتب دفتر يسمى (السجل التجاري)، تقيد فيه أسماء التجار القطريين والأجانب أفرادًا أو شركات إذا كان لهم في قطر محل رئيسي أو مركز عام للشركة أو فرع أو وكالة.

قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية -  ألغي بنص الماده ( 4 ) من مواد الاصدار للقانون رقم (5 ) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي- ألغي بموجب نص المادة 26 من قانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصاد

يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة.

قانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد- ألغي بموجب نص المادة 16 من قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

قانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنصوص المواد (4)، (17)، (21)، (32)، (45)، (76)، (78)، (82)، (85)، (200 بندي (1، 2))، (207)، (261)، (266)، (314) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، النصوص التالية:

قانون رقم (18) لسنة 2007 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- ألغي بموجب نص المادة 4 من قانون رقم (7) لسنة 2014 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يُعمل بأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.

قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية - ألغي بموجب نص المادة (29) من  قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهة المختصة القرارات التي تنظم الأمور التالية:

قانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي- التشريع المعدل عليه ملغى

تُستبدل عبارات (غير القطري) و(غير القطريين) و(غير القطرية) بكلمات (الأجنبي) و(الأجانب) و(الأجنبية) أينما وردت في عنوان ومواد القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه.

قانون رقم (2) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 - التشريع المعدل عليه ملغي

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، النص التالي:

قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون - ألغي بموجب نص المادة (19) من قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون

لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقًا للقوانين المعمول بها.

قانون رقم (27) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون - القانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنصي المادتين (3) و (5) من القانون رقم (25) لسنة 2004 المشار إليه النصان التاليان:

قانون رقم (28) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وقانون إصداره رقم(5) لسنة 2002 - التشريع المعدل عليه ملغي

تُستبدل عبارة ((وزير الأعمال والتجارة)) بعبارة ((وزير الاقتصاد والتجارة)) المنصوص عليها في المادتين (3)، (4) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية.

قانون رقم (3) لسنة 1978م في شأن العلامات والبيانات التجارية - ألغي بنص المادة (56) من قانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية

يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني دولة قطر بشرط أن يكونوا من مواطني الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل.

قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين - التشريع المعدل عليه ملغي

يُستبدل بنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 المشار إليه، النص التالي:

قانون رقم (3) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 - التشريع المعدل عليه ملغي

يُضاف إلى الباب التاسع من قانون الشركات التجارية المشار إليه، فصل بعنوان "الفصل الرابع - الاستحواذ على الشركات"

قانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين -  أألغي بموجب نص المادة (27) من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

لا يجوز لأحد المتعاقدين إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة, ما لم يصدر من أحدهما خطأ يبرر إنهاء العقد.

قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية - ألغي بموجب نص مادة (4) من  قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية

يجب على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون مراعاة أحكامه وتعديل أوضاعها وفقًا له، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.

قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص مادة (4) من  قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية

يجب على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون مراعاة أحكامه وتعديل أوضاعها وفقًا له، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به. (ويجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقًا لأحكام الباب السابع مكررًا من هذا القانون).

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة - ألغي بنص المادة ( 21 ) من المرسوم بقانون رقم ( 22 ) لسنة 1993بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

يجري تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في المواد التالية.

قانون رقم (6) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي- التشريع المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنص البند (4) من المادة (2) من القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، النص الآتي:

قانون رقم (9) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي - التشريع المعدل عليه ملغي

تستبدل عبارتا (وزير المالية والاقتصاد والتجارة) و(وزارة المالية والاقتصاد والتجارة) بعبارتي (وزير الاقتصاد والتجارة) و(وزارة الاقتصاد والتجارة)

قانون رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بعبارتي (وزارة الاقتصاد والتجارة) و(وزير الاقتصاد والتجارة) أينما وردتا، عبارتا (وزارة المالية والاقتصاد والتجارة) و(وزير المالية والاقتصاد والتجارة).

قانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي- التشريع المعدل عليه ملغى

تستبدل عبارتا ...........

قانون رقم 9 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومى إلى خارج دولة قطر - المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنصي المادتين (1/ فقرة أولى)، (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه، النصان التاليان:

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر وتعديلاته ـ ألغي بموجب نص المادة (21) من قانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن التعامل في المنتجات المنظمة

يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (21) من قانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن التعامل في المنتجات المنظمة

تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر

مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين - ألغي بموجب نص المادة (5) من القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية

تخضع لأحكام هذا القانون الشركات القطرية والأجنبية وكذلك وكلاء التأمين الذين يزاولون عمليات التأمين في قطر على اختلاف أنواعها.

مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين9437(وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (5) من القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية

يكون للتعبيرات الآتية المعاني المبينة إزاؤها:

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر - ألغي بموجب نص المادة (21) من قانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن التعامل في المنتجات المنظمة

يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر - ألغي بموجب نص المادة (21) من قانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن التعامل في المنتجات المنظمة

تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر - المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنص المادة (12/ فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه، النص التالي:

مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي - ألغي بموجب نص المادة (18) من القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي

يجب أن يشتمل الطلب المقدم لاستصدار المرسوم على اسم الوكيل، وأن يرفق نسخة من عقد الوكالة.

مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي- التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص البند (3) من المادة (2) من القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، النص التالي:

مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها - ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين

يجوز أن يعين بالوزارة وكيل وزارة مساعد أو أكثر، يتولى تحت إشراف وكيل الوزارة ما يعهد إليه به من اختصاصات.

مرسوم رقم (2) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة البترول الوطنية للتوزيع - ألغى سندًا للمادة (1) من مرسوم رقم (48) لسنة 2000 بانقضاء شركة البترول الوطنية للتوزيع (شركة مساهمة قطرية)

يتولى إدارة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من الجمعية العامة للشركة.

مرسوم رقم (21) لسنة 1976 بتأسيس شركة البترول الوطنية للتوزيع (شركة مساهمة قطرية)- ألغى سندًا للمادة (1) من مرسوم رقم (48) لسنة 2000 بانقضاء شركة البترول الوطنية للتوزيع (شركة مساهمة قطرية)

تؤسس شركة مساهمة قطرية تسمى شركة البترول الوطنية للتوزيع. وتتبع هذه الشركة المؤسسة العامة القطرية للبترول وتلتزم بأحكام النظام الأساسي المرافق وفقًا للقانون.

قرار أميري رقم (89) لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار -(وتعديلاته) -أعيد التشكيل بموجب  قرار أميري رقم (72) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار

يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار على النحو التالي:

قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2005 بتشكيل لجنة مكافحة التستر- (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة مكافحة التستر

تشكل لجنة مكافحة التستر بوزارة الاقتصاد والتجارة على النحو التالي:

قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1980 بتحديد أسعار ووزن ومواصفات الخبز اللبناني والإيراني (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (17) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (30) لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما

يلتزم كل بائع خبز بالبيع بالوزن إذا ما طلب المشتري ذلك، ويتعين عليه تكملة الأرغفة بما يعادل الوزن الناقص.

قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (9) لسنة 1983 بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم وتنظيم تداوله (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (16) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (31) لسنة 2024 بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم وتنظيم تداوله

يكون الحد الأقصى لسعر بيع الطحين المدعوم (استخراج 77%) ستة وثلاثين ريالاً للكيس زنة (50) خمسين كيلو جرامًا صافيًا.

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (410) لسنة 2014 بتحديد رسوم الخدمات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (60) لسنة 2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة

تحدد رسوم الخدمات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وفقًا للجداول المرفقة بهذا القرار.

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 2005م بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (60) لسنة 2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة

تحدد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة، وفقًا لجدول الرسوم المرفق بهذا القرار.

قرار أميري رقم (25) لسنة 2017 بتجديد مدة مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار - أعيد التشكيل بموجب  قرار أميري رقم (72) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

قرار أميري رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (72) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار - القرار المعدل عليه ملغى

(للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء)

قرار أميري رقم (37) لسنة 2015 بتعديل تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار - القرار المعدل عليه ملغى

يضاف إلي عضوية مجلس الادارة إدارة جهاز قطر للاستثمار ، كل من سعادة السيد/ ناصر بن غانم الخليفي، والسيد/ سعد شريدة الكعبي،

قرار أميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة - ألغي بموجب نص المادة (23) من قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

قرار أميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (23) من قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك