تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور -  ألغي بنص الماده (79) من القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور

لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة قيادة صادرة من السلطة المرخصة تخول قائدها قيادة تلك المركبة

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور - ألغي بنص المادة (4) من مواد اصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

لا يجوز سياقة أية مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سياقة صادرة من السلطة المرخصة، تخول سائقها سياقة مثل تلك المركبة.

قانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة الموصلات والنقل وتعيين اختصاصاتها - ألغي بموجب نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإلغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها

تنظم وزارة المواصلات والنقل وتعينَّ اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

قانون رقم (15) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور - التشريع المعدل عليه ملغي

تحذف المادة (37) من البند ( أ ) من المادة (72) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.

قانون رقم (16) لسنة 1980م بشأن النقل البحري الساحلي- ألغي بموجب نص المادة 12 من قانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٧ بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر

يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين موانئ الدولة لأخذ ركاب أو بضائع منقولة إلى موانئ أجنبية أو لإنزال ركاب أو بضائع واردة من موانئ أجنبية.

قانون رقم (17) لسنة 1997 بإنشاء المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي - ألغي بموجب نص المادة ( 4 ) من مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإلغاء المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي

تنشأ مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي) تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة

قانون رقم (19) لسنة 1980م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة- ألغي بموجب نص المادة 31 من قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية

يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن الموجودة حاليًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أما بالنسبة إلى السفن الأخرى فيجب أن يقدم طلب التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنشائها أو تملكها.

قانون رقم (23) لسنة 1980م بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين  في السفن التجارية - ألغي بموجب نص المادة (3) من القانون رقم (28) لسنة 2004 بشأن معايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين

في جميع الحالات التي يرخص فيها لضابط ملاحة بالقيام بمهام ربان, أو التي يرخص فيها لمهندس بحري بالقيام بمهام كبير مهندسين, ينظم الوزير بقرار منه شروط وكيفية الحصول على هذا الترخيص.

قانون رقم (5) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور - التشريع المعدل عليه ملغي

(تسري رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها).

قانون رقم (7) لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور - التشريع المعدل عليه ملغي

تعدل الفقرة رقم (2) من المادة (25) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، ليصبح نصها كما يلي:

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني- ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للطيران المدني)، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص البند (8) من المادة (36) من القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه، النص التالي:

مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بجدول تسويات مخالفات قانون المرور المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه، الجدول المرفق بهذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بجدول تسويات مخالفات قانون المرور، المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه، الجدول المرفق بهذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1968م بتنظيم مطار الدوحة - ألغي بنص المادة (33 ) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 1997

لا يجوز ترك البضائع أو السيارات أو المعدات أو أية أشياء أخرى من أي نوع على المدارج أو الممرات أو الساحات.

مرسوم رقم (11) لسنة 2002 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية - ألغي بإنتهاء مدته

يفوض وزير المالية في إصدار الضمان المشار إليه كما يفوض في مد مدته لمدة أخرى مماثلة.

مرسوم رقم (13) لسنة 2010 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية - ألغي بإنتهاء مدته

تُمد مدة ضمان تأمين مسئوليات الخطوط الجوية القطرية، والطيران الأميري وهليوكوبتر الخليج، الصادر بتاريخ 24/9/2001، لتغطية المسئولية عن الأضرار الناشئة عن مخاطر الحرب والإرهاب لصالح الطرف الثالث، في حدود مبلغ(-/2.000.000.000) ألفي مليون دولار أمريكي، لمدة ستة أشهر تنتهي في 30/9/2010.

مرسوم رقم (2) لسنة 2007 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية - ألغي بإنتهاء مدته

يفوض وزير المالية في مد مدة الضمان المشار إليه، لمدة أخرى مماثلة.

مرسوم رقم (3) لسنة 2006 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية - ألغي بإنتهاء مدته

يفوض وزير المالية في إصدار الضمان المشار إليه، وفي مد مدته لمدة أخرى مماثلة.

مرسوم رقم (3) لسنة 2008 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية - ألغي بإنتهاء مدته

يفوض وزير المالية في إصدار الضمان المشار إليه، وفي مد مدته لمدة أخرى مماثلة.

مرسوم رقم (4) لسنة 2005 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية - ألغي بإنتهاء مدته

يفوض وزير المالية في إصدار الضمان المشار إليه، كما يفوض في مد مدته لمدة أخرى مماثلة.

مرسوم رقم (4) لسنة 2009 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية - ألغي بإنتهاء مدته

تُمد مدة ضمان تأمين مسئوليات الخطوط الجوية القطرية، والطيران الأميري، وهليوكوبتر الخليج،

مرسوم رقم (40) لسنة 1992 بشأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة قطر والمنطقة المتاخمة - ألغي بموجب نص المادة 27 من قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية لدولة قطر

يحدد عرض البحر الإقليمي لدولة قطر بمسافة اثني عشر ميلاً بحريًا تبدأ من خطوط الأساس التي تحدد وفقًا للقواعد المقررة في القانون الدولي.

مرسوم رقم (45) لسنة 2012 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية وجهاز الطيران الأميري وشركة هليوكوبتر الخليج - ألغي بإنتهاء مدته

تُمد مدة ضمان تأمين مسئوليات شركة الخطوط الجوية القطرية، وجهاز الطيران الأميري، وشركة هليوكوبتر الخليج

مرسوم رقم (48) لسنة 2001 بتمديد ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية - ألغي بإنتهاء مدته

يمدد ضمان تأمين مسؤوليات الخطوط الجوية القطرية والطيران الأميري وهليكوبتر الخليج الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2001 لتغطية المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن مخاطر الحرب والإرهاب لصالح الطرف الثالث في حدود مبلغ (2.000.000.000) ألفي مليون دولار أمريكي حتى 31/ 3/ 2002.

مرسوم رقم (7) لسنة 2011 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية - ألغي بإنتهاء مدته

تُمد مدة ضمان تأمين مسئوليات الخطوط الجوية القطرية ، والطيران الأميري ، وهليوكوبتر الخليج ، الصادر بتاريخ 24/9/2001لتغطية المسئولية عن الأضرار الناشئة عن مخاطر الحرب والإرهاب لصالح الطرف الثالث

مرسوم رقم (8) لسنة 2004 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية - ألغي بإنتهاء مدته

تمد مدة ضمان تأمين مسؤوليات الخطوط الجوية القطرية، والطيران الأميري، وهليوكوبتر الخليج، الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2001

مرسوم رقم (9) لسنة 2003 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية القطرية - ألغي بإنتهاء مدته

يفوض وزير المالية في إصدار الضمان المشار إليه كما يفوض في مد مدته لمدة أخرى مماثلة.

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (39) لسنة 2011 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات  السكك الحديدية القطرية "الريل" - ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار أميري رقم (62) لسنة 2024 بإلغاء القرار الأميري رقم (39) لسنة 2011 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية "الريل"

تنشأ لجنة تُسمى "لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية – الريل"، وتكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2005 بشأن بعض الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (6) من قرار وزير الداخلية رقم (26) لسنة 2018 بشأن بعض الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة

تسري أحكام هذا القرار على سيارات الأجرة التي تقوم شركة (مواصلات) بتجهيزها وإعدادها للتسيير داخل الدولة وفق الامتياز الممنوح لها.

قرار أميري رقم (13) لسنة 1998 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي - المؤسسة ألغيت

يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني - وزير المواصلات والنقل، وعضوية كل من:

قرار أميري رقم (25) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (39) لسنة 2011 بإنشاء لجنة  تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك  الحديدية القطرية "الريل" - القرار المعدل عليه ملغى

يضاف إلى تشكيل لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية "الريل" ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، يختاره رئيس المؤسسة.

قرار أميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات- ألغي بموجب نص المادة 28 من قرار أميري رقم (8) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

قرار أميري رقم (39) لسنة 2011 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية "الريل" - ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار أميري رقم (62) لسنة 2024 بإلغاء القرار الأميري رقم (39) لسنة 2011 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية "الريل"

تنشأ لجنة تُسمى "لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية – الريل"، وتكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

قرار أميري رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني - ألغي بموجب نص المادة (31) من قرار أميري رقم (66) لسنة 2018 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قرار أميري رقم (46) لسنة 2008 بإنشاء جهاز الطيران الأميري - ألغي بموجب نص المادة (10) من  قرار أميري رقم (71) لسنة 2009 بشأن جهاز الطيران الأميري

ينشأ جهاز يسمى (جهاز الطيران الأميري)، يتبع الديوان الأميري، وتكون له موازنة سنوية، تلحق بموازنة الديوان الأميري.

قرار أميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني - ألغي بموجب نص المادة (25) من قرار أميري رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قرار أميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني(وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (25) من قرار أميري رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قرار أميري رقم (6) لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ - ألغي بانتهاء مدته وإعادة التشكيل بموجب قرار أميري رقم (7) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ

يُشكل مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ، برئاسة وزير المواصلات، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:

قرار أميري رقم (71) لسنة 2009 بشأن جهاز الطيران الأميري - ألغي بموجب نص المادة (17) من  قرار أميري رقم (96) لسنة 2013 بشأن جهاز الطيران الأميري

وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1995 بتنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته، وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2006 بإعادة تنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته، والقرارات المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (46) لسنة 2008 بإنشاء جهاز الطيران الأميري، وعلى اقتراح رئيس الديوان الأميري،

قرار أميري رقم 96 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري 39 لسنة 2011 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية "الريل" - القرارالمعدل عليه ملغى

يستبدل بنصي المادتين (3)، (7) من القرار الأميري رقم (39) لسنة 2011 المشار إليه، النصان التاليان:

قرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رقم (6) لسنة 2015 بشأن اللائحة القضائية التي تحكم استخدام مطار حمد الدولي - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رقم (21) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة مستخدمي المطارات

تنفيذ اللائحة القضائية المرفقة مع هذا القرار والتي تتعلق بتشغيل واستخدام مطار حمد الدولي للحفاظ على النظام والسلوك العام، وتحظر الأفعال التي قد تشكل خطرًا على أمن وفعالية عمليات المطار.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1996 بتعيين مدير لمطار الدوحة الدولي وتحديد اختصاصاته - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1968م بتنظيم مطار الدوحة ألغي بنص المادة (33 ) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 1997بإنشاء المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي

يُعين الشيخ/ عبد الله بن جاسم آل ثاني - مديرًا لمطار الدوحة الدولي، بدرجة مساعد وكيل وزارة، ويتبع وزير المواصلات والنقل مباشرة.

قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2016 بتعيين الحد الأقصى لأسعار رسوم بعض خدمات نشاط مواقف السيارات - ألغي بموجب نص المادة (13) من قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (5) لسنة 2018 بتعيين الحد الأقصى لأسعار خدمات مواقف المركبات

بعد الاطلاع على ما يلي:

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1971 بشأن عمليات تفريغ البضائع بميناء الدوحة الجديد والرسوم المقررة عليها - ألغي بموجب المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1979م بتحديد رسوم موانئ قطر البحرية

تناط مسؤولية عمليات تفريغ البضائع ونقلها بالميناء الجديد بإدارة الموانئ بوزارة المواصلات والنقل.

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973م بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها - ألغي بموجب المادة 17 من قانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة الموصلات والنقل وتعيين اختصاصاتها

تنشأ في وزارة المواصلات والنقل إدارة للطيران المدني.

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1979م بتحديد رسوم موانئ قطر البحرية - ألغي بموجب المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1992 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية ورسوم تسجيل السفن

تتولى إدارة الموانئ بوزارة المواصلات والنقل الأعمال المتعلقة بتفريغ البضائع ونقلها بميناء الدوحة البحري، وبتحصيل الرسوم المشار إليها في المادة السابقة.

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1992 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية ورسوم تسجيل السفن - ألغى بموجب نص المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2011 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية ورسوم تسجيل السفن

تتولى إدارة الموانئ بوزارة المواصلات والنقل الأعمال المتعلقة بشحن وتفريغ البضائع ونقلها داخل موانئ قطر البحرية وتحصيل الرسوم والأجور المنصوص عليها في هذا القرار.

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1992 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية ورسوم تسجيل السفن - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنصوص الفقرات (10 (د))، (11 ( أ ))، (14 (هـ)) من البند أولاً، وبنص البند ثانيًا من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1992 المشار إليه، النصوص التالية:

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للطيران المدني وتعيين اختصاصاتها - القرار المعدل عليه ملغى

تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني،



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك