كلمة المرور يجب أن لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات السلطة القضائية »
تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى (النيابة العامة) يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
يُعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرفق بهذا القانون.
يعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق، ويلغى القانون رقم (20) لسنة 1980 بتنظيم مهنة المحاماة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1971 والقانون رقم (6) لسنة 1999 المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 المشار إليه، مادة جديدة برقم (4) مكررًا يكون نصها كالتالي:
تختص المحكمة الجزائية الصغرى بالفصل في جميع المخالفات والجنح .
يستبدل بنص المادتين (8)، (11) من القانون رقم (13) لسنة 1971 المشار إليه، النصان الآتيان:
يكون لقيد المحامين جدولان: جدول دائم وجدول مؤقت، ويعهد بهذين الجدولين إلى لجنة قيد المحامين المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
يضاف إلى قانون المحاماة المشار إليه، مادة برقم (7 مكررًا (1)) نصها الآتي:
يستبدل بنصوص المواد (1)، (3)، (7)، (9)، (18) من القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه، النصوص التالية:
يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1996 المشار إليه، النص التالي:
تضاف مادتان برقمي (16 مكررًا)، (47 مكررًا) إلى القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه، نصيهما التاليان:
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المرفوعة إلى الدائرة الدستورية وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
يعين رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بأمر أميري، وتكون له الاختصاصات الإدارية المقررة للوزير وفقًا للقوانين واللوائح.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: - الوزارة: وزارة العدل. - الوزير: وزير العدل. - المركز: مركز الدراسات القانونية والقضائية. - المجلس: مجلس إدارة المركز. - المدير: مدير المركز. - المحاكم: محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. - القضاء: قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم.
ينشأ مركز يُسمى (مركز الدراسات القانونية والقضائية)، يتبع الوزير وتكون له شخصية اعتبارية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة.
يُستبدل بنصوص المواد (7)، (10)، (11)، (17/ البندين 3، 4)، (37)، (38)، (65)، من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص التالية:
يُستبدل بنصوص المواد (21)، (33)، (45) من القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية:
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة العدل الاختصاصات المقررة في هذا القانون لوحداتها الإدارية المختلفة.
تنظم وزارة العدل وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
يُستبدل بنصوص المواد (10)، (11)، (65) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص التالية:
يضاف إلى قانون المحاماة مادة جديدة برقم (7 مكررًا) نصها الآتي:
تحدد رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة وفقًا للجدول المرافق لهذا القرار.
تحدد رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة، وفقًا للجدول المرفق بهذا القرار.
يستبدل بنص المادة (11) من القرار الأميري رقم (14) لسنة 1991 بشأن إجراءات إعداد التشريعات المشار إليه، النص التالي:
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المركز: مركز الدراسات القانونية والقضائية.
تباشر الإدارة أعمالها بناءً على طلب يوجهه المدير العام للحكومة إلى المستشار القانوني الذي يتولى توزيع الأعمال على موظفي الإدارة ويرفع المستشار القانوني لنائب الحاكم نتائج دراسات الإدارة وبحوثها المتعلقة بالمسائل الهامة الكبرى مشفوعة بالأسباب والأسانيد التي تقوم عليها للحصول على موافقتنا واستصدار قراراتنا بشأنها.
تنشأ بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إدارة تسمى (إدارة التشريع) تؤول إليها الاختصاصات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 المشار إليه.
تتبع اللجنة لإدارة التركات وشؤون القاصرين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالباحث القانوني كل من يتولى عملاً قانونيًا في الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة.
يستبدل بنصي المادتين (2)، (4) من قرار وزير العدل رقم (6) لسنة 1994 المشار إليه النصان التاليان:
يُعمل بأحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية المرافقة لهذا القرار.
يُعمل بالهيكل التنظيمي لمركز الدراسات القانونية والقضائية المرفق بهذا القرار.
تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية بالوزارة وتعيين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار.
موقع معروف صفحتنا على معروف
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.