تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


تشكيل لجان ومجالس
تعاميم
قانون رقم (5) لسنة 1982م  بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة 44 من قانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

يتم التبليغ عن المواليد والوفيات التي تحدث داخل إقليم دولة قطر، وكذلك التبليغ عن ولادة أو وفاة الأشخاص القطريين المسافرين أو المقيمين في الخارج، وفقًا لأحكام هذا القانون.

قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة 47 من قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

قانون رقم (1) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها - التشريع المعدل عليه ملغي

على المؤسسات الصيدلية التي تستورد الأدوية وتبيعها بالجملة أو بالتجزئة أن تصحح أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها - ألغي بنص الماده (1 ) من القانون (21) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها

تُنظم وزارة الصحة العامة وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

قانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها - ألغي بنص الماده (1 ) من القانون (30) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها

مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتتبع مجلس الوزراء

قانون رقم (16) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنصوص المواد (8)، (19 مكرر)، (20) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه النصوص الآتية:

قانون رقم (20) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات - التشريع المعدل عليه ملغي

تستبدل عبارات (الهيئة الوطنية للصحة) و(رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة) و(المحكمة المختصة) بعبارات (وزارة الصحة العامة) و(وزير الصحة العامة) و(المحكمة الشرعية) على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه.

قانون رقم (21) لسنة 1997 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية - ألغي بموجب المادة (27) من قانون رقم (15) لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

يحظر نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر.

قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها - ألغي بموجب نص المادة (15) من القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته

يحظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها.

قانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات - ألغي بموجب نص المادة 44 من قانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

يتم التبليغ عن المواليد والوفيات التي تحدث داخل إقليم دولة قطر، وكذلك التبليغ عن ولادة أو وفاة الأشخاص القطريين المسافرين أو المقيمين في الخارج، وفقًا لأحكام هذا القانون.

قانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية  ومستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار(وتعديلاته) - ألغى بموجب المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 2011 بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتصِ السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة العامة. الوزير: وزير الصحة العامة. اللجنة: اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. الصيدلي المرخص: هو كل صيدلي مقيد في جدول الصيادلة لدى الوزارة رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983. الصيدلية العامة: هي الصيدلية المرخص بإنشائها وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لس

قانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلية  ومراقبة الأسعار - ألغى بموجب المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 2011 بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها

تختص وزارة الصحة العامة دون غيرها بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.

قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل - ألغي بموجب نص المادة 47 من قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة

تستحق على الخدمات، التي تقدمها المنشآت الصحية، الرسوم والأجور المبينة بالجداول المرافقة لهذا القانون، وفقًا لما هو منصوص عليه قرين كل منها.

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي - ألغي بموجب نص المادة 47 من قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قانون رقم (8) لسنة 2003 بشأن تشريح الجثث الآدمية - ألغى بموجب المادة (12) من القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية

يحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية وبعد التأكد من تحقق الوفاة، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون.

قانون رقم 5 لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية - ألغي بموجب نص المادة (63) من  قانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة في قطر بأية صفة كانت إلا إذا كان حاملاً على ترخيص رسمي

قانون رقم 6 لسنة 1961 بوقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 1961 لمدة ثلاثة شهور-  ألغي بموجب نص المادة 63 من قانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية

يوقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 1961 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية لمدة ثلاثة شهور

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها - ألغي بموجب نص المادة (21) من القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها

تنظيم وزارة الصحة العامة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل - القانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 1996 المشار إليه، النص الآتي:

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه، النص التالي:

مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 1982 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج - ألغى بنص م 13 من المرسوم رقم 79/ 1992 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج

يجوز - بناءً على حالة المريض - إيفاد مرافق أو أكثر لمرافقته أثناء علاجه بالخارج، ويصدر بذلك قرار من اللجنة الطبية المختصة.

مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1965 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الداخل - ألغي بموجب نص المادة (9) من قانون رقم (7) لسنة 1996

تتولى الحكومة علاج جميع القطريين وكذا الموظفين وأفراد أسرهم المقيمين معهم في قطر مجانًا، سواء داخل مستشفياتها أو خارجها.

مرسوم رقم (35) لسنة 1979م في شأن مؤسسة حمد الطبية -ألغي بنص المادة ( 29 ) من القانون رقم ( 14 ) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها

مجلس الإدارة هو الهيئة المهيمنة على شؤون المؤسسة، وتصريف أمورها، واقتراح الخطة التي تسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراض المؤسسة.

مرسوم رقم (38) لسنة 1987م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (35) لسنة 1979م  في شأن مستشفى حمد العام - التشريع المعدل عليه ملغى

تستبدل بعبارة (في شأن مستشفى حمد العام) الواردة في عنوان المرسوم رقم (35) لسنة 1979م المشار إليه عبارة (في شأن مؤسسة حمد الطبية).

مرسوم رقم (79) لسنة 1992 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج - ألغي بموجب نص المادة (13) من القرار أميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج

لا يجوز إرسال أي مريض للعلاج في الخارج إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن حالته المرضية ميؤوس من شفائها أو كان علاجها على سبيل التجربة.

قرار أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة (وتعديلاته) - ألغي بموجب المادة (35) من القرار الأميرى رقم 13 لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة الوطنية للصحة) تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

قرار أميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (28) من قرار أميري رقم (14) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2005 بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتنظيم اختصاصاتها (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتعيين اختصاصاتها

تنشأ بوزارة الداخلية لجنة طبية تسمى (اللجنة الطبية لوزارة الداخلية) تُشكل من رئيس ونائب رئيس، وثلاثة أعضاء من الأطباء،

قرار أميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة - ألغي بموجب نص المادة (28) من قرار أميري رقم (14) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار

قرار أميري رقم (12) لسنة 2006 بإضافة عضو إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار رقم 21 لسنة 2007

يضاف البروفسور هانس ويزل، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، وتكون مدة عضويته إلى نهاية مدة المجلس.

قرار أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة - ألغى بموجب المادة (35) من القرار الأميرى رقم 13 لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة الوطنية للصحة) تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

قرار أميري رقم (13) لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية - التشريع المُعدِّل عليه ملغى

تستبدل كلمة "الوزير" بعبارة "المجلس الأعلى"، أينما وردت في القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 المشار إليه، ويقصد "بالوزير وزير الصحة العامة.

قرار أميري رقم (14) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة - ألغي بموجب نص المادة (31) من قرار أميري رقم (36) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية- ألغي بموجب نص المادة (18) من قرار أميري رقم (12) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للصحة. المؤسسة: مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

قرار أميري رقم (22) لسنة 2009 بتعيين نائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة- ألغي بموجب نص المادة الثالثة من قرار أميري رقم (13) لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة

تُعين صاحبة السمو الشيخة / موزة بنت ناصر المسند، نائباً لرئيس المجلس الأعلى للصحة.

قرار أميري رقم (22) لسنة 2009 بتعيين نائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة(وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة الثالثة من قرار أميري رقم (13) لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة

يُعين عضواً بالمجلس الأعلى للصحة كل من:

قرار أميري رقم (28) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة - القرار الأساسي- القرار رقم 13/ 2005-ألغى بموجب المادة (35) من القرار الأميرى رقم 13 لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

يستبدل بنصوص المواد (3)، (4/ بنود 4، 5، 7، 11، 14)، (5) من القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية:

قرار أميري رقم (28) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (22) لسنة 2009 بتعيين نائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة- التشريع المعدل عليه ملغى

يُعين الدكتور/ جنشن لي، عضوًا بالمجلس الأعلى للصحة.

قرار أميري رقم (29) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها- التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (4) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 المشار إليه، النص التالي:

قرار أميري رقم (4) لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية - ألغي بموجب نص المادة (3) من القرار رقم 6 لسنة 1998 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية

يلغى قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية, الصادر في 25/ 10/ 1995.

قرار أميري رقم (4) لسنة 2001 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية - ألغي بموجب نص المادة (3) من القرار رقم 4 لسنة 2003 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية

تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

قرار أميري رقم (4) لسنة 2003 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية - ألغي بموجب نص المادة (5) من القرار رقم 74 لسنة 2003 بإعادة بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية

يشكل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية على النحو التالي:

قرار أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها- ألغي بموجب المادة 18 من قرار أميري رقم (11) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها

مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة.

قرار أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها(وتعديلاته)- ألغي بموجب المادة 18 من قرار أميري رقم (11) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها

تنظم مؤسسة حمد الطبية على النحو الوارد في هذا القرار.

قرار أميري رقم (45) لسنة 2011 بتنظيم برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي - ألغي بموجب المادة الأولى من قرار أميري رقم (3) لسنة 2016 بإلغاء القرار الأميري رقم (45) لسنة 2011 بتنظيم برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي

يُنظم برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي على النحو الوارد في هذا القرار.

قرار أميري رقم (6) لسنة 1998 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية - ألغي بموجب نص المادة (3) من القرار رقم 3 لسنة 2001 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية

يلغى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1997 المشار إليه.

قرار أميري رقم (62) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (22) لسنة 2009 بتعيين نائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة- التشريع المعدل عليه ملغى

تحل السيدة/ كرستين بيسلي، محل الدكتور/ إبراهيم الإبراهيم، في عضوية المجلس الأعلى للصحة، وتكون مدة عضويتها مكملة لمدة عضوية سلفها.

قرار أميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية - ألغي بموجب نص المادة (28) من قرار أميري رقم (14) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قرار أميري رقم (74) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية - ألغي بإنتهاء مدته

يعاد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية، ليكون برئاسة الدكتورة/ لطيفة إبراهيم الحوطي، وعضوية كل من:

قرار أميري رقم (89) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (22) لسنة 2009 بتعيين نائب  رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة- التشريع المعدل عليه ملغى

يُعين الدكتور/ إلياس زرهوني، عضواً بالمجلس الأعلى للصحة.



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك