في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى

يحدد هذا القانون حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال في قطر وينظم العلاقات بينهم.

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استقدام عمال من الخارج إلى قطر لحساب الغير، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان.

يُستبدل بنص المادة (6 بند 5) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:

يجوز لمدير إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) سنة 1992 المشار إليه

يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية

تمد المدة المنصوص عليها في المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 2001 المشار إليه، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 29/10/ 2003.

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العمل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة العمل.

تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتامينات الإجتماعية الوحدتان التاليتان:

تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وحدة تسمى "وحدة تحليل المخاطر".

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين بشركة وقود لفحص المركبات (فاحص).

تحدد قيمة المعاش الشهري المستحق للفئات التالية وفقًا لما يلي:

تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار.

يغلق، بقرار من الوزير، مكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام هذا القرار لمدة لا تجاوز شهر.