كلمة المرور يجب أن لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات المال والاقتصاد »
تنشأ سوق لتنظيم ومراقبة التعامل في الأوراق المالية تسمى (سوق الدوحة للأوراق المالية) وتتمتع السوق بالشخصية المعنوية المستقلة
في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: 1 - الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة. 2 - الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
الموازنة العامة هي الخطة المالية السنوية للدولة ويتحدد بموجبها تقديرات الإيرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع صرفها خلال سنة مالية، وهي بالنسبة للدولة وسيلة لتحقيق أهدافها في شتى المجالات، وأداة أساسية لممارسة الرقابة على إيراداتها ونفقاتها.
تعدل المواد 6، 47، 49/ 6 من القانون رقم "8" لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات،
يرخص للحكومة بموجب هذا القانون، أن تقترض مبالغ بالريال القطري أو أي عملة أخرى عن طريق إصدار أوراق الدين العام
يُستبدل بنص المادة (53/ بند 1) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 المشار إليه، النص التالي:
يُستبدل بعنوان القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، العنوان التالي: "بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية".
يُعمل بهذا القانون بأثر رجعي اعتبارًا من يوم 15/ 3/ 1971م.
يُستبدل بعنوان القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، العنوان التالي: "القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية".
تتولى الوزارة، بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، الاختصاصات التالية:
ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية اعتبارية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة خاصة تلحق بموازنة الديوان الأميري.
يُستبدل بنصوص المواد (30)، (33)، (41) من القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه النصوص التالية:
تعفى من الرسوم الجمركية، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 1/ 2007، السلع التالية المستوردة من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المبينة بالجداول المرفقة بهذا القانون:
يُستبدل بنصوص المواد (5)، (15/ فقرة أولى)، (51/ فقرة ثانية)، (61)، (68)، (71/ فقرة أولى) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه
يُلغى البند (3) من المادة (59) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 المشار إليه.
قررنا القانون الآتي:
يرخص للحكومة بما يلي: 1- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق الدين العام، أو عن طريق الاقتراض المباشر وذلك بالريال القطري، أو بأي عملة أخرى.
لا يجوز أن تزيد المدة بين تاريخ إصدار أوراق الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على ثلاثين سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة.
تُضاف إلى نهاية المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 المشار إليه، العبارتان التاليتان:
يعد وزير المالية خطة كاملة للسياسة المالية العامة تكفل تنفيذ السياسة الحكومية العامة على خير وجه في كل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية وغيرها.
تُعفى من ضريبة الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المساهمة القطرية المطروحة أسهمها للتداول في سوق قطر للأوراق المالية .
يُعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق بهذا القانون.
تُستبدل عبارتا " وزارة الاقتصاد والمالية " و " وزير الاقتصاد والمالية " بعبارتي " وزارة المالية " و " وزير المالية " ، أينما وردتا في قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه .
يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
تستبدل عبارتا (وزير المالية والاقتصاد والتجارة) و(وزارة المالية والاقتصاد والتجارة) بعبارتي
على الهيئات والمؤسسات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل به.
يُعمل بأحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة المرفق.
يُعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
يُعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى كما تسري على الهيئات والمؤسسات العامة فيما لا يتعارض مع قوانين أو قرارات إنشائها، وتُستثنى من نطاق تطبيقه
لا يجوز لغير الأشخاص القطريين، الطبيعيين منهم أو المعنويين، الاشتغال بالتجارة أو الاستيراد أو بأعمال الوكالات التجارية أو المقاولات أو غير ذلك من الأعمال التجارية.
يستبدل بنصي المادتين (5)، (7) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، النصان التاليان:
يجوز للقطريين من غير المحاسبين القانونيين تأسيس شركات تضامن لمزاولة المهنة في الدولة
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى
تهدف الهيئة إلى المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأوراق المالية وحماية مالكي هذه الأوراق
يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، مزاولة أعمال الصرافة إلا إذا كان مرخصًا له بذلك ومقيدًا في السجل التجاري، وفي سجل الصرافين لدى المصرف.
يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في قطر إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من الوزير بناءً على توصية المؤسسة.
ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرةً، وله ميزانية خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية اعتبارية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة خاصة تلحق بموازنة الديوان الأميري
يُنشأ جهاز مستقل لمراقبة أموال الدولة يسمى (ديوان المحاسبة)، ويكون رئيس هذا الديوان مسؤولاً مباشرةً أمام الأمير.
يلغى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1965م بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية، كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الموازنة العامة هي الخطة المالية السنوية للدولة ويتحدد بموجبها تقديرات الإيرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع صرفها خلال سنة مالية.
يفرض رسم مغادرة قدره (20) عشرون ريالاً، على كل من يغادر قطر جوًا عن طريق مطار الدوحة الدولي.
يجري تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في المواد التالية.
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من: محافظ ونائب محافظ وخمسة أعضاء آخرين.
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة مراقبة الحسابات في قطر إلا إذا كان اسمه مقيدًا في سجل مراقبي الحسابات بإدارة الشؤون التجارية ومراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.
المناقصات إما أن تكون عامة أو محدودة أو محلية، وتخضع المناقصات العامة والمحلية لمبادئ العلانية في الإجراءات والمساواة وحرية المنافسة.
يستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (20/ فقرة أولى)، (28) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 المشار إليه، النصوص التالية:
تعدل المادة (47) من القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، المشار إليه،
تُلغى المادة رقم (1) من القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه.
موقع معروف صفحتنا على معروف
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.