تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


تشكيل لجان ومجالس
مأمورو الضبط القضائى
قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة 3 من قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو تنظيمًا على خلاف القانون أيًا كان مسماه لارتكاب جريمة إرهابية.

قانون بتعديل قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 - التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (244) من قانون عقوبات قطر المشار إليه، النص التالي:

قانون رقم (1) لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966م بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - ألغي بموجب نص 63 المادة من قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

يعدل المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966 بمكافحة العقاقير المخدرة و-تنظيم استعمالها والاتجار فيها على الوجه التالي:

قانون رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 - التشريع المعدل عليه ملغى

تضاف إلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، المشار إليه أربع مواد جديدة بأرقام (48 مكرر)، (48 مكرر (1) مكرر (2))، (48 مكرر (3)) نصها الآتي:

قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر - ألغي بموجب نص المادة ( 2 ) من القانون رقم ( 11 ) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

يُعمل بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.

قانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية - ألغي بنص المادة ( 2 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

يُعمل بقانون الإجراءات الجزائية المرافق لهذا القانون.

قانون رقم (21) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 - التشريع المعدل عليه ملغي

يختص المدعي العام أو من ينيبه بالتحقيق في البلاغات والشكاوى التي تقدم للشرطة بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال - ألغى بموجب المادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

يعد مرتكبًا لجريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه بحكم عمله معلومات تتعلق بجريمة غسل الأموال

قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال (وتعديلاته)- ألغى بموجب المادة (2) من مواد الاصدار قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو مصرف قطر المركزي بحسب الأحوال

قانون رقم (3) لسنة 1974 بشأن إجراءات التحقيق في حوادث الطيران - ألغي بموجب نص المادة (112) من قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني

تقوم إدارة الطيران المدني بالتحقيق في حوادث الطيران المدني التي تقع في داخل إقليم دولة قطر وفي الحوادث التي تقع في أعالي البحار للطائرات المسجلة في قطر.

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب- ألغي بموجب نص المادة 3 من قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو تنظيمًا على خلاف القانون أيًا كان مسماه لارتكاب جريمة إرهابية.

قانون رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - القانون المعدل عليه ملغي

لا يجوز تنفيذ الإفراج إلا بعد إيداع مبلغ الكفالة خزينة المحكمة نقدًا، أو تقديم ضمان من أحد المصارف المقبولة بقيمة الكفالة.

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ألغي بموجب نص المادة (4) من قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يُعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفق بهذا القانون

قانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية -  ألغي بنص الماده (15) من القانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية

يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الاقتصاد والتجارة أو بقرار منه صفة الضبطية القضائية في إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

قانون رقم (5) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 1983 المشار إليه النص الآتي:

قانون رقم (6) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 - القانون المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادتين (33)، (61) من قانون الإجراءات الجنائية، النصان التاليان:

قانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية -  ألغي بنص الماده (9) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية

لا يعتبر الصلح نافذًا إلا باعتماد مدير البلدية المختص له خلال أسبوعين من تمامه، وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه.

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب- القانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنصي المادتين (1)، (2) من القانون رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه، النصان التاليان:

مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر - التشريع المعدل عليه ملغي

تُستبدل عبارة (الإدارة المختصة) بعبارة (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1983 المشار إليه.

مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنصوص المواد (2 بند 1)، (8)، (12) من القانون رقم (28) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية:

مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 - القانون المعدل عليه ملغي

تُستبدل عبارة "النيابة العامة" بكلمة "القاضي" الواردة في المواد أرقام (13/2)، (15)، (20)، (22)، (25)، (36)، (40)، (43)، (44)، (46)، (47)، (50)، (54)، (57) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد نظام عملها ومكافآت أعضائها

"تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب"، تُشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:

قرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون (وتعديلاته) - ألغيت بصدور قرار وزير الداخلية رقم (11) لسنة 2012 استناداً إلى المادة 77 من قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.

قرار أميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية - ألغي بموجب المادة (20) من قرار أميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

تنشأ هيئة تسمى "هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم ( 72 ) لسنة 2015 بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي - أُلغي صفة بعض مأموري الضبط القضائي بموجب نص المادة (1) من قرار رقم (48) لسنة 2018 بإلغاء وتخويل بعض موظفى وزارة الإقتصاد والتجارة صفة مأمورى الضبط القضائى

تخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2005 بمنح مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات - ألغي بموجب نص المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات

يفوض وزير الداخلية في تعيين سكرتارية اللجنة، وتحديد مكافأتها، بما لا يجاوز مكافأة الأعضاء.

قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب - القرار المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي:

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب - ألغي بموجب نص المادة 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد نظام عملها ومكافآت أعضائها

للجنة أن تطلب من أي جهة المستندات أو البيانات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها.

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب - القرار المعدل عليه ملغى

يستبدل بنصي المادتين (1/ فقرة أولى)، (3/ بند 2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/ فقرة أولى):

قرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون - ألغيت بصدور قرار وزير الداخلية رقم (11) لسنة 2012 استناداً إلى المادة 77 من قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.

قرار وزير الدولة رقم (46) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999- التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنصي المادتين (3)، (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995 المشار إليه النصان التاليان:

قرار وزير العدل رئيس لجنة قبول المحامين رقم (230) لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ألغى بموجب المادة (2) من قرار وزير العدل رقم رقم (81) لسنة 2012 بشأن التزامات مكاتب وشركات المحاماة العاملة في دولة قطر بإجراءات مكافحة غسل  الأموال وتمويل الإرهاب

يجب على المحامين، ومكاتب وشركات المحاماة، ومكاتب المحاماة العالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر، الالتزام بالتعليمات المرفقة.



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك