تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


المراسيم والقرارات الوظيفية
تشكيل لجان ومجالس
أمر أميرى  رقم (7) لسنة 1995 بتعيين رئيس للديوان الأميري- صدر أمر أميري رقم (4) لسنة 2000 بتعيين رئيس للديوان الأميري

يعين السيد / عبد الله بن خليفة العطية رئيساً للديوان الأميري ، بدرجة وزير .

أمر أميرى رقم (8) لسنة 1995 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القيام بأعمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة - ألغي بموجب نص المادة 2 من أمر أميرى رقم (9) لسنة 1995 بتكليف وزير الخارجية القيام بأعمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة

يعهد إلى سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية - ألغي بنص المادة رقم (4) من مواد الاصدار من القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق لهذا القانون.

قانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة - ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين

يتولى نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء سلطة التعيين والعزل بالنسبة للعاملين في السكرتارية العامة لمجلس الوزراء.

قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المواد (40)، (41)، (87) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه النصوص الآتية:

قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967- التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص البند (5) من المادة (75) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه، النص التالي:

قانون رقم (13) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة1967- التشريع المعدل عليه ملغي

يضاف لقانون الوظائف العامة المدنية، المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (52 مكرر) و(52 مكرر ( أ )) و(52 مكرر (ب))، يكون نصها كالأتي:

قانون رقم (15) لسنة 1964م بإنشاء معهد للدراسات الإدارية - ألغي بنص الماده (15) من القانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية

ينشأ بالدوحة معهد للدراسات الإدارية يسمى (معهد الإدارة) يتبع وزارة المعارف.

قانون رقم (17) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 - التشريع المعدل عليه ملغي

تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب كامل لمدة ثلاثين يومًا لا تحسب من إجازاتها الأخرى

قانون رقم (2) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء- المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يُضاف إلى المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 المشار إليه فقرة ثالثة يكون نصها كالتالي:

قانون رقم (3) لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية - التشريع المعدل عليه ملغي

تعدل المادة (30) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 المشار إليه ليصبح نصها كما يلي:

قانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية - ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين

ينشأ معهد يسمى (معهد التنمية الإدارية) تكون له الشخصية الاعتبارية ويلحق إداريًا بوزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

قانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية (وتعديلاته)- ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين

ينشأ معهد يسمى (معهد التنمية الإدارية)، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق إداريًا بوزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وتكون له ميزانية مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ويكون مقره في مدينة الدوحة.

قانون رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - ألغي بموجب نص المادة (4) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

يسري نظام استخدام العمال غير القطريين المرافق لهذا القانون على العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

قانون رقم (7) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادة (52) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه النص الآتي:

قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها - ألغيت وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بموجب نص المادة (1) من القرار رقم 22 لسنة 2007

تُنظم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتُعيّن اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القانون.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية- ألغي بموجب نص المادة 6 من قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية

يُعمل بأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المرفق بهذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (3) من قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية

يعمل في المسائل المتعلقة بموظفي وعمال الحكومة بأحكام قانون الوظائف العامة المدنية المرافق لهذا القانون.

النسخة المعدلة - مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية - ألغي بموجب نص المادة (3) من قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية

يعمل في المسائل المتعلقة بموظفي وعمال الحكومة بأحكام قانون الوظائف العامة المدنية المرافق لهذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية - ألغي بنص المادة (21 ) من القانون رقم ( 7 ) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها

ينشأ جهاز يسمى (ديوان الخدمة المدنية) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق برئاسة مجلس الوزراء، وتكون له موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية - اللائحة المعدل عليها ملغاه

تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، يكون نصها كما يلي:

مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية - التشريع المعدل عليه ملغى

يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (6) لسنة 1997 المشار إليه، النص التالي:

مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 - التشريع المعدل عليه ملغى

تتولى الوزارة أو الجهاز الحكومي المختص, تدريب وتأهيل وإيفاد الموظفين في الداخل والخارج, وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مرسوم رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة - ألغي بنص المادة ( 9 ) من المرسوم رقم ( 25 ) لسنة 2001

يقصد بالوزارة والوزير، حيثما وردا في هذا المرسوم على التوالي، وزارة المالية والبترول ووزير المالية والبترول.

مرسوم رقم (24) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) سنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة - التشريع المعدل عليه ملغي

يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم (20) لسنة 1978 المشار إليه، النص التالي:

مرسوم رقم (25) لسنة 2001 بتنظيم منح بعض السلف لموظفي الدولة - ألغي بنص المادة ( 9 ) من المرسوم رقم ( 45 ) لسنة2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة

تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات السلف المقررة بموجب هذا المرسوم.

مرسوم رقم (93) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين - التشريع المعدل عليه ملغي

يضاف إلى نهاية الفقرة ( أ ) من المادة (3) من المرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليه، الفقرة التالية:

قرار أميري رقم (47) لسنة 2010 بتشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات (وتعديلاته) -أعيد التشكيل بموجب قرار أميري رقم (138) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات

يُشكل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات برئاسة سمو ولي العهد، وعضوية كل من:- 1- سعادة الشيخة/ المياسة بنت حمد آل ثاني نائبًا للرئيس. 2- سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية عضوًا.

قرار أميري رقم (13) لسنة 2010 بتعيين رئيس للهيئة العامة للطيران المدني - ألغي ضمنياً بصدور قرار أميري رقم (26) لسنة 2015 بتعيين رئيس للهيئة العامة للطيران المدني بموجب نص المادة 2 منه

يُعين السيد/ عبد العزيز محمد النعيمي، رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني، بدرجة وكيل وزارة.

قرار أميري رقم (138) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات - أعيد التشكيل بموجب قرار أميري رقم (37) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات

يُعاد تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائبًا للرئيس، وعضوية كل من:

قرار أميري رقم (15) لسنة 2004 بتحديد رواتب وبدلات القضاة - ألغى بموجب المادة (2) من القرار الأميرى رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة

تحدد رواتب وبدلات القضاة، وفقًا للجدول المرفق بهذا القرار.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2010 بتشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات - القرار المعدل عليه ملغى

يضاف إلى عضوية مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، سعادة السيد/ عبد الله بن خالد القحطاني.

قرار أميري رقم (24) لسنة 1996 بتعيين مدير عام لمؤسسة حمد الطبية - ألغى بموجب المادة الثانية من قرار أميري رقم (3) لسنة 1997 بتعيين مدير عام لمؤسسة حمد الطبية

يعين الدكتور/ محمد سالم جابر الحسن - مديرًا عامًا لمؤسسة حمد الطبية.

قرار أميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية - ألغي بموجب نص المادة (30) من قرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

قرار أميري رقم (3) لسنة 1997 بتعيين مدير عام لمؤسسة حمد الطبية - ألغى بموجب المادة الثانية من قرار أميري رقم (4) لسنة 1998 بتعيين رئيس لمجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية

يعين الدكتور/ خالد بن جبر آل ثاني - وكيل وزارة الصحة العامة, بالإضافة إلى منصبه، مديرًا عامًا لمؤسسة حمد الطبية.

قرار أميري رقم (45) لسنة 1996 بتشكيل مجلس إدارة شركة قطر الوطنية للفنادق - ألغى بموجب المادة الثانية من قرار أميري رقم (18) لسنة 2000 بتشكيل مجلس إدارة شركة قطر الوطنية للفنادق

يشكل مجلس إدارة شركة قطر الوطنية للفنادق على النحو التالي:

قرار أميري رقم (46) لسنة 2011 بتعيين رئيس تنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام - ألغي بصدور قرار أميري رقم (51) لسنة 2014 بتعيين رئيس تنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام

يعين السيد/ مبارك جهام الكواري، رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة القطرية للإعلام.

قرار أميري رقم (47) لسنة 2010 بتشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات - أعيد التشكيل بموجب قرار أميري رقم (138) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات

يُشكل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات برئاسة سمو ولي العهد

قرار أميري رقم (56) لسنة 2009 بتنظيم معهد التنمية الإدارية - ألغي بموجب نص المادة (21) من قرار أميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

قرار أميري رقم (7) لسنة 2015 بتعيين رئيس لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية - ألغي بإعادة التعيين بموجب نص المادة (1) من قرار أميري رقم (12) لسنة 2018

يعين سعادة السيد / سعد بن إبراهيم آل محمود ، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية

قرار أميري رقم (90) لسنة 2014 بتعيين الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار - صدر قرار أميري رقم 65 لسنة 2018 بتعيين السيد/ منصور إبراهيم آل محمود رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار

يعين سعادة الشيخ/ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيسًا تنفيذيًّا لجهاز قطر للاستثمار.

قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية للديوان وتعيين اختصاصاتها

تتكون إدارة تخطيط وتنمية القوى العاملة من الأقسام الآتية:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء - التشريع المعدل عليه ملغى

تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وحدة إدارية تسمى (إدارة التعاون الفني).

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء - التشريع المعدل عليه ملغى

تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوحدتان التاليتان:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018 بتعيين مساعد لمدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية - ألغي بموجب نص المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2019 بتعيين مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الاعلامية

يُعين الشيخ/ علي بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، مساعدًا لمدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018 بتعيين مساعد لمدير مكتب الاتصال الحكومي للتخطيط- ألغي بموجب نص المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2019 بتعيين مساعد لمدير مكتب الاتصال الحكومي للتخطيط

تُعين السيدة/ ريم محمد حمد آل خليفة، مساعدًا لمدير مكتب الاتصال الحكومي للتخطيط.

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1978م بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي ديوان المحاسبة - التشريع المعدل عليه ملغى

تواجه المصروفات اللازمة لتنفيذ هذا القرار من الاحتياطي العام للدولة.

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية (وتعديلاته ) - ألغيت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية اعتمادا لنص المادة الخامسة من  قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المرفقة بهذا القرار.

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية - ألغيت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية اعتمادا لنص المادة الخامسة من  قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المرفقة بهذا القرار.

قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية - التشريع المعدل عليه ملغي

تلغى المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، وتعدل تبعًا لذلك أرقام المواد التي تليها.



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك