كلمة المرور يجب أن لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات الصناعة والكهرباء »
تحدد رسوم استهلاك التيار الكهربائي والإعفاء منها على الوجه الآتي: ( أ ) بالنسبة لكبار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، غير القطريين المنتفعين بسكن حكومي: - الشريحة الأولى من (1 - 4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة معفاة. - الشريحة الثانية ما زاد عن (4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة يسدد عنها الموظف الرسوم المستحقة بواقع (8) ثمانية دراهم لكل وحدة. (ب) بالنسبة لصغار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة غير القطريين المنتفعين بسكن حكومي: - تطبق عليهم أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة. (جـ)
تنشأ مؤسسة عامة تُسمى (المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء)، وتخضع لأحكام القانون المرافق.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا وبغرامة لا تجاوز مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك لعقار أو مقاول أصلي أو مقاول من الباطن خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.
تؤسس بموجب هذا القانون شركة قطرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (شركة قطر الوطنية للبترول)، ويكون لها خاتم قانوني.
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس) تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى (اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية)، ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:
تُحظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في الدولة سواء عن طريق تحضيره أو خلطه بمواد أخرى أو تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالبيع أو إعادة البيع.
يُعمل بأحكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الكهرباء والماء بوجه خاص الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (7) لسنة 1963 المشار إليه، النص التالي:
تتولى وزارة الكهرباء والماء القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والمياه إلى المباني والمنشآت
تنظم وزارة الكهرباء والماء وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
ينبغي على جميع المستهلكين أن يدفعوا للمحصل الذي تعينه الإدارة المختصة لهذا الغرض ثمن التيار الكهربائي والمياه كل شهر ولا يجوز لهم رفض الدفع أو تأجيله لأي سبب كان.
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية،المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
يُلغى البند (9) من المادة (2) والبند (3) من المادة (12) من القانون رقم (6) لسنة 1992 المشار إليه.
توافق حكومة دولة قطر على ضمان الالتزامات المالية الناشئة عن ضمان المؤسسة العامة القطرية للبترول لشركة البترول الوطنية للتوزيع (نودكو).
تنشأ هيئة تسمى (الهيئة القطرية لإنتاج) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع المؤسسة العامة القطرية للبترول.
يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو من ينيبه في التوقيع على مشروع اتفاقية الضمان المشار إليها وفي إدخال التعديلات التي يرى إدخالها عليها وفي التوقيع على تلك التعديلات.
يسري هذا التفسير التشريعي، بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم (102) لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القطرية لإنتاج البترول في 16/ 10/ 1976 ويعتبر ملزمًا للكافة.
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير.
تكون للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة الطاقة والصناعة.
تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطاقة والصناعة، نائبًا للرئيس، وعضوية كل من:
يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول، وذلك على النحو التالي: 1- سعادة الدكتور/ محمد صالح السادة رئيساً وعضواً منتدباً 2- السيد/ حمد راشد المهندي نائباً للرئيس
يُستبدل بنصي المادتين (1)، (8) من القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1): "يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار وهي:
إعداد وإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية، الواجب توافرها في السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
يُشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، على النحو التالي:
(للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
يُعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول، على النحو التالي:
يُعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول، على النحو التالي:
تُنشأ لجنة تسمى "لجنة تطوير الاستثمار في قطاع السيارات"، تكون لها موازنة تلحق بموازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
قررنا ما يلي:
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
يُعمل بأحكام شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية، المرفقة بهذا القرار.
تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع وزير الطاقة والصناعة، وحدة الشؤون القانونية، وتختص بما يلي:
تُشكل لجنة برئاسة سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، وعضوية كل من: 1– سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. 2- سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة.
تستثنى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء من حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه.
تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه.
يُعمل بأحكام لائحة القواعد المنظمة لتراخيص أعمال التوصيلات الكهربائية المرفقة بهذا القرار.
يُعمل بأحكام لائحة منح علامة الجودة القطرية، المرفقة بهذا القرار.
يُعمل بأحكام لائحة منح شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية، المرفقة بهذا القرار.
تعتبر البضائع التي يدخل في صنعها أو تجهيزها جزء من منتجات إسرائيل، أيًا كانت نسبته، إسرائيلية المنشأ.
تعتبر البضائع التي يدخل في صنعها أو تجهيزها جزء من منتجات إسرائيل, أيًا كانت نسبته, إسرائيلية المنشأ.
موقع معروف صفحتنا على معروف
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.