كلمة المرور يجب أن لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات العسكرية والأمن الداخلي »
يُكلف مدير عام الأمن العام بممارسة صلاحيات وزير الداخلية.
الدفاع المدني: هو مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة وحماية الثروات، وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ، مع كفالة الأمن في هذه الظروف.
ينشأ جهاز مستقل يسمى (جهاز المخابرات العامة)، ويكون تابعًا للأمير.
يصدر القائد العام أو قائد الشرطة القرارات اللازمة لإيفاد المبعوثين، وتعتمد هذه القرارات من الوزير المختص.
تتألف القوات المسلحة من التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية.
ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى (صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة) تكون رئاسته لوزير الداخلية
يستبدل بنص البند (1) من المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1991 المشار إليه، النص التالي:
يضاف للقانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (51 مكرر) و(51 مكرر ( أ )) و(51) مكرر (ب))، يكون نصها كالآتي:
يجوز بناءً على اقتراح وزير الدفاع منح الأوسمة العسكرية للقادة العسكريين من الدول العربية والصديقة.
يضاف للقانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (63 مكرر) و(63 مكرر ( أ )) و(63 مكرر (ب))، يكون نصها كالآتي:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
يستحق المعاش للعسكري ويسوى على أساس مدة الخدمة، إذا كانت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل، وانتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد بناءً على طلبه.
يستبدل بنص المادة (84) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:
تحدد الرواتب والعلاوات الدورية السنوية لضباط الصف والجنود العاملين والمحالين إلى قوة الاحتياط بالقوات المسلحة
تلغى علاوات بدل السكن، وبدل الخدم، والأرزاق، والجندية، المقررة للعسكريين القطريين بقوة الشرطة بموجب التشريعات المشار إليها
يصدر بتحديد شروط وإجراءات استصدار التراخيص التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، قرار من اللجنة، ويصدر بتحديد الرسوم المقررة على إصدار التراخيص قرار من وزير الدفاع.
يُفرض رسم قدره خمسة ريالات مقابل الحصول على الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ويصدر بتحديد هذه الشهادات قرار من وزير الداخلية.
يستبدل بنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 المشار إليه النص التالي:
يُمنح وسام الإقدام للضباط والرتب الأخرى الذين يقومون بأعمال بطولية تدل على الشجاعة والبسالة.
يتولى رئيس الجهاز إعداد موازنة الجهاز السنوية، وعرضها على الأمير أو من يفوضه للتصديق عليها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة ضمن الموازنة العامة للدولة.
تنشأ السجون وتحدد أمكانها بقرار من وزير الداخلية.
يُستبدل بنص البند الأول من المادة (9) من القانون رقم (15) لسنة 1990 المشار إليه، النص التالي:
يُستبدل برتبة (زعيم) رتبة (عميد) أينما وردت في القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه والجداول الملحقة به، أو في التشريعات الأخرى.
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
يفرض رسم قدره خمسة ريالات مقابل الحصول على الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، ويصدر بتحديد هذه الشهادات قرار من وزير الدفاع.
ينشأ جهاز مستقل يسمى (جهاز مباحث أمن الدولة) يكون تابعًا للأمير، وتكون له موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
ينشأ بوزارة الدفاع صندوق يسمى (صندوق قروض العاملين بوزارة الدفاع) تكون رئاسته لوزير الدفاع، وتتولى هيئة شؤون الأفراد والشؤون المالية والطبية بالوزارة أعمال الصندوق الإدارية والمالية.
يُستبدل بنصوص المواد (7)، (8/ بند 1)، (14)، (20) من القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، النصوص التالية:
يقصد بكلمة السلاح في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية أو أي جزء منها، والذخائر والمتفجرات بجميع أنواعها وكل مادة تدخل في تركيبها.
يستبدل بنصي المادتين 4/ 2 و(16) من القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان:
يُستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه، النص التالي:
إذا أصيب أحد الضباط أو الأفراد في حادث بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها، أو أصيب بأحد الأمراض المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، وجب عليه إبلاغ القائد في أقرب وقت.
يستبدل بنص المادة (51) من القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه النص الآتي:
يستبدل بنصي المادتين (63), (99) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه النصان التاليان:
يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه النص التالي:
يعامل المرشدون والفنيون العسكريون بالنسبة لبلوغ سن التقاعد النظامي نفس معاملة الرتب العسكرية التي تعادل وظائفهم.
يرفع وزير الدفاع الترشيح بالنسبة للأوسمة إلى الأمير لاستصدار قرار أميري بذلك، ويصدر قرار من وزير الدفاع بالنسبة للأنواط، وقرار من القائد العام بالنسبة للميداليات.
تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات", تتبع مجلس الوزراء, وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء, ووزير المواصلات والاتصالات, نائبًا للرئيس
تعتبر المهمات والأعمال المتعلقة بالقوات المسلحة والشرطة الواردة بالجدول المرفق لهذا القرار، ذات صفة سرية، وتستثنى هذه المهمات والأعمال من نطاق القانون رقم (8) لسنة 1976م المشار إليه.
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
يستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من القرار الأميري رقم (19) لسنة 2016 المشار إليه، النص التالي:
ينشأ بجهاز مباحث أمن الدولة صندوق يسمى (صندوق قروض العاملين بالجهاز) تكون رئاسته لرئيس الجهاز.
يعين العميد الركن/ حمد بن علي العطية - رئيسًا لأركان القوات المسلحة.
يُعين سعادة اللواء الركن طيار/ غانم بن شاهين الغانم، رئيسًا لأركان القوات المسلحة.
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد فئات المستحقين لعلاوة بدل التمثيل وتنظيم قواعد وشروط صرفها.
يُعين رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التقاعد العسكري، على النحو التالي: - العميد الركن (جو)/ حمد جاسم سعيد المريزيق المري رئيسًا. - العميد/ حمد أحمد حسن الحسن المهندي نائبًا للرئيس.
يلغى منصب (قائد الشرطة) ومنصب (نائب قائد الشرطة) ويتولى وزير الداخلية اختصاصات المنصبين، وله أن يفوض من يرى لتولي كل أو بعض هذه الاختصاصات.
تُحدد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني المحظور استيرادها والإتجار فيها، قبل الرجوع إلى إدارة الدفاع المدني، وفقًا للجدول المرفق بهذا القرار.
موقع معروف صفحتنا على معروف
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.