يحظر أن يلقى أو يوضع أو يترك أو يسيل أو يفرز، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، أي من المواد والأشياء الآتية: 1 - القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كالمواد البرازية والروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وغيرها. 2 - كل ما من شأنه، سواء كان منقولاً أو حيوانًا أو مادة أو شيئ

يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والمنتجات الضارة بطبقة الأوزون، إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لحماية البيئة)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق برئاسة مجلس الوزراء، ويكون لها ميزانية مستقلة يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء.

ينشأ مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية) يكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، تلحق بالموازنة العامة للدولة.

يضم إلى تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة ممثل عن وزارة الخارجية ترشحه الوزارة، ويتم تعيينه وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة.

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

يسمح بالصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر، وفقًا للشروط والضوابط التالية:يكون صيد طائر الحباري بالصقور فقط,

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقدها أثناء هذه المواعيد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

تحدد مكافآت رئيس اللجنة والأعضاء وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

تُنشأ لجنة تسمى (اللجنة الدائمة للموارد المائية)، تتبع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، ويكون مقرها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.