القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
يُعمل بأحكام قانون العقوبات المرفق بهذا القانون.
|
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أخرى.
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع
يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ أو تمديده
|
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يُعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفق بهذا القانون.
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
يُعمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية المرفق بهذا القانون.
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
تعتبر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمؤثرات العقلية المبينة في الجدولين رقمي (1) و(2) الملحقين به، يستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (3).
|
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم ( 19 ) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ
تحدد دية المتوفى عن القتل الخطأ ، ذكراً أو انثى ، بمبلغ (200.000) مائتي ألف ريال .
|
قانون رقم ( 19 ) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ
تحدد دية المتوفى عن القتل الخطأ ، ذكراً أو انثى ، بمبلغ (200.000) مائتي ألف ريال .
|
قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث
يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية، وفي حالة عدم وجودها يكون تقدير سن الحدث بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
|
قانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
تستبدل عبارتا (الهيئة الوطنية للصحة) و(رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة) بعبارتي (وزارة الصحة العامة) و(وزير الصحة العامة) أينما وردتا في القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه.
|
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
يُلغى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 المشار إليه.
|
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
يعمل بأحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المرفق بهذا القانون.
|
قانون رقم (14) لسنة 2024 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
يستبدل بنصوص المواد (68/ فقرة أولى)، (134/ فقرة أولى)، (308)، (309)، (311)، (312) من قانون العقوبات المشار إليه، النصوص التالية:
|
قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أخرى.
|
قانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
تُستبدل عبارتا "وزارة البلدية"، و"وزير البلدية" بعبارتي "وزارة البلدية والبيئة"، و"وزير البلدية والبيئة"، على التوالي،
|
قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع
يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ أو تمديده
|
قانون رقم (2) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع
يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
|
قانون رقم (20) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
تضاف إلى القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه مادة جديدة برقم (41 مكررًا) يكون نصها التالي:
|
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يُعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفق بهذا القانون.
|
قانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
يُستبدل بنصي المادتين (138) و(182) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:
|
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 المشار إليه.
|
قانون رقم (23) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
يُستبدل بنصي المادتين (23)، (57) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:
|
قانون رقم (24) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004
يُضاف إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، باب بعنوان "الباب الثالث مكررًا- تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي"، يتضمن المواد التالية:
|
قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
يُعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرفق بهذا القانون.
|
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
يستبدل بنص المادة (278) من قانون العقوبات المشار إليه، النص التالي:
|
قانون رقم (3) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
تحل الكلمة والعبارات التالية محل العبارات المبينة قرين كل منها، وذلك أينما وردت في القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه:
|
قانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن الأسلحة البيولوجية
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخ
|
قانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
يُستبدل بنص المادة (333) من قانون العقوبات المشار إليه، النص التالي:
|
قانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
يجوز - في غير أحوال العود - الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (8)، (9)، (10) من القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه, وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عنها.
|
قانون رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
يُستبدل بنصوص المواد (1)، (11)، (12)، (17)، (21)، (25) من القانون رقم (15) لسنة 2011 المشار إليه، النصوص التالية:
|
قانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمتين والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (6) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004
يُستبدل بنصوص المواد (407)، (409/ بند 2)، (427)، (428) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، النصوص التالية:
|
قانون رقم (7) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
تُستبدل بعبارتي (قسم الادعاء العام) و( فرع المخدرات) عبارتا (جهاز الادعاء العام) و(إدارة مكافحة المخدرات والمسكرات)
|
قانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذه الأمو
|
قانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
تعتبر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمؤثرات العقلية المبينة في الجدولين رقمي (1) و(2) الملحقين به، يستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (3).
|
قانون رقم 6 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ
تُضاف إلى المادة (1) من القانون رقم (19) لسنة 2008 المشار إليه، فقرة ثالثة، نصها التالي:
|
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019
تستبدل بنصوص المواد (20/ فقرة أخيرة)، (30/ فقرة أولى بند1)، (45)، (48)، (79)، (83)، (89/ فقرة ثالثة)، (92) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، النصوص التالية:
|
مرسوم رقم (12) لسنة 2015 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها بين وزارة الداخلية بدولة قطر والهيئة الفيدرالية لروسيا الاتحادية لمراقبة المخدرات
صودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها بين وزارة الداخلية بدولة قطر والهيئة الفيدرالية لروسيا الاتحادية لمراقبة المخدرات
|
مرسوم رقم (23) لسنة 2009 بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
صُودق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.
|
مرسوم رقم (9) لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة بين حكومة دولة قطر وحكومة مالطا
صودق على اتفاقية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة بين حكومة دولة قطر وحكومة مالطا، الموقعة بمدينة فاليتا بتاريخ 17/4/2012، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.
|
القرار الأميري وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
|
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2020 بإصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يعمل بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرفقة بهذا القرار.
|
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، المرفقة بهذا القرار.
|
قرار أميري رقم (1) لسنة 2020 بتعديل القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
يُلغى البند (2) من المادة (5) من القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 المشار إليه.
|
قرار أميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
|
قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (53) لسنة 2015 بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظف وزارة الاقتصاد والتجارة / ........ ( أخصائي شؤون مالية ) صفة مأموري الضبط القضائي
|
قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (56) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
|
قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (59) لسنة 2015م بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظف وزارة الاقتصاد والتجارة / علي محمد علي سعيد سفران ( أخصائي تأسيس شركات – إدارة مراقبة الشركات )
|
قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (60) لسنة 2015م بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م ، المشار إليه والقرارات المنفذة له وهم :
|
قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (61) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظف وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم ، صفة مأموري الضبط القضائي ، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين ، المشار إليها والقرارات المنفذة لها وهم :
|