في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: ( أ ) المنتج الصناعي ذو المنشأ الوطني: هو المنتج الذي لا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في رأس مال المنشأة المنتجة له عن 51 % ولا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجه في دولة أو أكثر من دول المجلس عن 40 % من قيمته النهائية عند إتمام إنتاجه. (ب) الحماية: وتشمل أسلوبًا أو أكثر مما يلي: - الرسوم الحمائية: وهي فرض رسوم جمركية، سواء على كمية المواد المستوردة أو على قيمتها أو

يقتصر نشاط مواطني دول مجلس التعاون في تجارة التجزئة على مزاولة البيع من خلال المحل المرخص به للمستهلكين مباشرةً.

يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون.

تضاف إلى القانون رقم (19) لسنة 2016 المشار إليه، المادة التالية:

يُعمل بأحكام النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون.

يستبدل بنصي المادتين (8)، (9) من القانون رقم (7) لسنة 1989 المشار إليه، النصان الآتيان:

يعمل بأحكام قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون.

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية الآتي بيانها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه:

تُضاف إلى القانون رقم (4) لسنة 2007 المشار إليه، المادة التالية:

يُستبدل بنصوص المواد (2)، (5)، (6)، (7) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص التالية:

يجب أن تتم ممارسة المهنة وفقًا للقوانين والإجراءات المطبقة في دولة قطر، وذلك من خلال مكتب أو محل مرخص للممارس.

يسمح لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية التالية:

يسمح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح فروع لها في الدولة، وتعامل تلك الفروع معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقًا للتشريعات النافذة.

مع مراعاة أحكام التشريعات القطرية المنظمة لمعادلة الشهادات والوثائق الدراسية وبخاصة قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1982 المشار إليه

يشترط لممارسة الأشخاص الطبيعيين للأنشطة المشار إليها في المادة السابقة أن يكونوا مقيمين في دولة قطر.

صُودق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 12/3/2009، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صودق على اتفاقية المقر بين حكومة دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 31/1/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان، الموقعة بمدينة مسقط بتاريخ 15/12/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 15/12/2008، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

يعمل بأحكام خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمد المجلس الأعلى العمل بها في دورته التاسعة المشار إليها.

تتولى شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، إدارة المناطق المشار إليها في المادة السابقة، والتصرف في العقارات المملوكة لها في هذه المناطق.

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المُرفقة بهذا القرار.