تسري أحكام هذا القانون على الأماكن، وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى، أو للأغراض التجارية أو الصناعية، أو لغير ذلك من الأغراض، والوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها على شهر، سواءً كان المستأجر شخصًا طبيعيًا أو معنويًا. ويستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 1 - أملاك الدولة العامة والخاصة. 2 - الأراضي الزراعية. 3 - الأراضي الفضاء. 4 - أراضي الخدمات المساندة (الصناعية).

يُعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، وتُلغى القوانين أرقام (4)، (5)، (8) لسنة 1962م، (22) لسنة 1963م المشار إليها والقوانين المعدلة لها، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

في تطبيق أحكام هذا القـانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

يُستبدل بنص المادة (26 مكررًا) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:

يستبدل بنص المادة (3/ فقرة أخيرة) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه،

يُعمل بأحكام القانون المدني المرافق لهذا القانون، ويلغى الباب التمهيدي والكتاب الأول (المواد من (1) إلى (208)) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

إذا بلغ مجموع النقص 25 % من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يومًا تالية مع إعادة إجراءات الإعلان, وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.

تفصل لجان فض المنازعات الإيجارية ، على وجه الاستعجال ، في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي تسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 ، المشار إليه .

تُمد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه

تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والقائمة في 14/2/2014، لمدة سنة تبدأ من 15/2/2014

تفصل لجان فض المنازعات الإيجارية ، على وجه الاستعجال ، في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي تسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 ، المشار إليه .

تُمد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى،

تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشـار إليه، والقائمة في 14/2/2012، لمدة سنتين تبدأ في 15/2/2012، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلا للعين المؤجرة.

على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (20) لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2/6/2010 بالموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والمالية ، بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال