للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله. 2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

للنائب العام، في أي وقت، أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية، أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها

يُستبدل بنص البند (3) من المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يُستبدل بنصوص المواد (3)، (15)، (16/ بند 3)، (367/ فقرة أولى) من قانون العقوبات المشار إليه، النصوص التالية:

يعمل بأحكام قانون التنفيذ القضائي، المرفق بهذا القانون.

تلغى المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه.

يُعمل بأحكام قانون النيابة العامة، المرفق بهذا القانون.

يعين السيد/ هادي مسفر محمد حوتان الهاجري، في وظيفة محام عام أول.

تحدد رواتب وبدلات القضاة، وفقًا للجدول المرفق بهذا القرار.

يُعمل بأحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، المرفقة بهذا القرار.

يُسكن أعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم، وتكون أقدمية كل منهم حسب ترتيبه الوارد في هذا القرار.

يُعمل بأحكام لائحة شؤون أعضاء النيابة العامة، المرفقة بهذا القرار.

يُستبدل بنص البندين (1)، (2) من (ثانيًا: البدلات والعلاوات) من جدول رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة المرفق بالقرار الأميري رقم (91) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي:

تحدد رواتب وبدلات القضاة، وفقًا للجدول المرفق بهذا القرار.

يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات تطبيق المواد (30) إلى (42) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2019، والمتصلة بإجراءات تنفيذ قرارات اللجان الأممية المختصة ذات الصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يُمنح القانونيون القطريون بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، بدل محاماة شهري بنسبة (25%) من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (12) لعام 2010 المشار إليه، وبذات الضوابط الواردة به.

يُعتمد الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات القانونية والقضائية المرافق لهذا القرار.

يُمنح رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية بدلاً سنويًا عن حضور جلسات المجلس وفقًا لما يلي:

يُعمل بالأنظمة الإجرائية المرفقة بهذا القرار.

ينشأ بإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل القسمان التاليان:

تستبدل بنصوص المواد (4)، (11)، (17)، (18/ فقرة ثانية وثالثة)، (20)، من لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية المشار إليها، النصوص التالية:

يُعمل بأحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، المرفقة بهذا القرار.

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

يتم قيد الخبراء بالجداول المعدة لذلك بوزارة العدل، ورقيًّا أو إلكترونيًّا بحسب الأحوال، بناءً على طلب يُقدم على النموذجين رقمي (1، 2) المرفقين بهذا القرار.