في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النص التالي:

يجوز الترخيص لغير القطري بالإقامة الدائمة في دولة قطر، وفقًا لأحكام هذا القانون، إذا توفرت فيه الشروط التالية:

يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يُستبدل بنصي المادتين (6)، (8) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه، النصان التاليان:

تُستبدل بعبارة (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) عبارة (الإدارة المختصة بوزارة الداخلية) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، أو في أي قانون آخر.

يُستبدل بنصي المادتين (15)، (18) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه، النصان التاليان:

لا يجوز للقطري مغادرة قطر والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقًا لأحكام هذا القانون, ويجوز أن يستعاض عن جواز السفر بوثيقة سفر أو تذكرة مرور أو ما شابهها وذلك في الحالات وطبقًا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الداخلية

لا يجوز للقطري مغادرة قطر والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقًا لأحكام هذا القانون, ويجوز أن يستعاض عن جواز السفر بوثيقة سفر أو تذكرة مرور أو ما شابهها وذلك في الحالات وطبقًا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.

يستبدل بنصوص المواد (30)، (32)، (36) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النصوص التالية:

صودق على اتفاقية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة رومانيا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 3/5/2015، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

التصديق على اتفاقية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر البيومترية الرسمية من شروط تأشيرة الدخول بين حكومة قطر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

صودق على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 22/10/2014، المرفق نصها

لا يجوز أن يتجاوز مقدار الغرامة التي يجوز التصالح عليها في جميع حالات مخالفة أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963م - السالف الإشارة إليه - مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال قطري، عدا حالة مخالفة حكم البند (3) من المادة (19) من القانون سالف الذكر فتضاعف قيمة الغرامة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.

تشكل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية، من خمسة أعضاء، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه من وزارة الداخلية، وثلاثة من خارج الوزارة.

يستبدل بنص المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 المشار إليه،

يجوز للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية:

كل من خالف - من العاملين بالجهات المشار إليها في المادة السابقة - الالتزام المنصوص عليه فيها، يكون محلاً للمساءلة الإدارية، ويقع عليه الجزاء التأديبي المناسب، وفقًا للأنظمة القانونية المتبعة بها، وتخطر وزارة الداخلية بذلك.

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في القانون رقم (10) لسنة 2021 المشار إليه، ما لم يقتض السياق معنى آخر.

يُحدد رسم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة بمبلغ مقداره (3.000) ثلاثة آلاف ريال.

يسمح لمواطني سلطنة عمان بدخول دولة قطر أو الخروج منها، من خلال المنافذ مستخدمين البطاقة الشخصية.

تُعفى شركة الخطوط الجوية القطرية من رسوم تأشيرات رجال الأعمال القادمين إليها لأعمال تتعلق بأغراض الشركة، ورسوم رخص الإقامة وتجديدها لموظفيها الذين تستقدمهم على كفالتها والمنصوص عليها بالقرار رقم (9) لسنة 1963 المشار إليه.

في تطبيق أحكام هذا القرار ، يقصد بالبطاقة ، البطاقة الشخصية التي تصدر طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه ،

تُحدد منافذ الدخول للدولة والخروج منها على النحو التالي: