يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

في تطبيق أحكام هذا القانون،

تستبدل عبارة "وزير البلدية والبيئة" بعبارة "وزير البلدية والتخطيط العمراني" أينما وردت في القانون رقم (15) لسنة 2010 المشار إليه.

صودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا بشأن تنظيم استخدام العمال الألبانيين من جمهورية ألبانيا في دولة قطر ،

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

تُزاد المعاشات المقررة للمتقاعدين المدنيين أو المستحقين عنهم، سواء المحالين إلى التقاعد في ظل العمل بأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، أو قبل العمل بأحكامه، ليكون الحد الأدنى للمعاش مبلغًا مقداره (15.000) خمسة عشر ألف ريال.

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يكون لموظفي وزارة الأعمال والتجارة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (14) المُشار إليه، والقرارات المنفذة له وهم:

يكون الاعتداد بمدة الخبرة العملية التي قضيت في القطاع الخاص، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارة(1) التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

يكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على النحو المبين في الجدول التالي:

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في الشركات التالية:

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين بهيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

يكون استحقاق المعاش المبكر للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة، الذين تنتهي خدمتهم وفقًا لأحكام البنود (4)، (5)، (6) من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في شركة إعلان ديكو.

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في شركة "سميت" التابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين بشركة الأهلي للوساطة.

تطبق أحكام الفصول: الثالث، الرابع، الخامس، السادس، الثامن، التاسع، والحادي عشر، من قانون العمل المشار إليه، على العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي.

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين بشركة مجموعة القايد القابضة.

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، اعتبارًا من 25/11/2012.

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين بشركة مصنع بارود "كيو أس تي بي- ذ.م.م".

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في كل من مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومعهد النور للمكفوفين.

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في الجمعية القطرية لمكافحة السرطان.

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.