تختص أسهم وسندات الشركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بها. دون غيرها (إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي: 1 - أسعار السلع التي تصنع محليًا أو تستورد من الخارج. 2 - الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بال

يُعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق بهذا القانون.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

يُعمل بأحكام قانون الجمارك المرفق بهذا القانون.

يفرض رسم مرافئ على كل سفينة من سفن شحن البترول تحمل مواد هايدروكربونية في واحد أو أكثر من مرافئ أو مرافق تحميل البترول الكائنة في دولة قطر.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

تستبدل كلمة "الرئيس" بعبارة "المدير العام"، الواردة في المواد التالية من قانون الجمارك المشار إليه:

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر - ويعفى المشتري من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة.

يعمل بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، المرفق بهذا القانون.

يُستبدل بنص المادة (2/بند 2) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النص التالي :

يُستبدل بتعريف المنطقة الحرة الوارد في المادة (1) من القانون رقم (34) لسنة 2005 المشار إليه، التعريف التالي:

تعفى من الرسوم الجمركية البضائع المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

يستبدل بنص المادة (2/ فقرة أولى) من القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، النص التالي:

يمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.

تفرض على أسياخ الحديد المستديرة (العادية)، والخشنة (المجدولة) المبينة فيما يلي، رسوم جمركية بنسبة 20%.

تُعفى من الضريبة، الأرباح المحققة للمقاولين، ومقاولي الباطن، والموردين بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد.

قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة

يُرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة في إبرام اتفاقية قرض بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي (مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي) مع بنك الخليج الدولي ومجموعة البنوك المشاركة معه

يعمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، المرفق بهذا القانون.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يعفى مقاول التشغيل والصيانة ومقاوليه الفرعيين من الرسوم الجمركية التي تفرض على استيراد وإعادة تصدير المعدات والمواد وغيرها من البضائع

توافق حكومة دولة قطر على ضمان شركة قطر للبتروكيماويات في عقدي القرضين الماليين المزمع إبرامهما مع مجموعة البنوك المشار إليها في المادة الثانية.

يرخص لوزارة المالية أن تقترض باسم حكومة دولة قطر مبلغًا لا يتجاوز ألف مليون دولار أمريكي على دفعة واحدة أو دفعات متعددة