القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها،
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت
يقصد ببضائع الترانزيت في تطبيق أحكام هذا القانون البضائع الأجنبية المنشأ أو المصدر التي ترد إلى أحد المراكز الجمركية المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون بقصد اجتياز الحدود إلى الخارج دون أن تتداول داخل البلاد.
|
قانون رقم (12) لسنة 2012 بتنظيم مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية لدولة قطر
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (12) لسنة 2023 بتنظيم موانئ الصيد البحري
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (14) لسنة 1963م بمنح امتياز النقل البحري وأعمال وكالات البواخر لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة
تمنح شركة قطر للملاحة والنقليات المحدودة امتياز القيام بجميع أعمال النقل البحري للبضائع بين الموانئ القطرية.
|
قانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري
يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون.
|
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
تختص سلطات الطيران المدني بتنظيم شؤون الطيران المدني والمطارات المدنية بالدولة
|
قانون رقم (15) لسنة 2018 بتعديل القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
يُستبدل بنصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 18، 24، 28، 32، 33، 39، 40، 41، 44، 45، 51، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69) من القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية:
|
قانون رقم (16) لسنة 2015 بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
يستبدل بنصوص المواد (1/ بند 4/ و)، (2/ فقرة أولى)، (9)، (41/ فقرة أولى)، (82)، (89)، (95)، (105) من قانون المرور
|
قانون رقم (17) لسنة 1980م بشأن الجواز البحري
لا يجوز أن يستعمل الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر العادي.
|
قانون رقم (17) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية
تستبدل عبارتا "وزير المواصلات" و"الجهة المختصة بالصحة العامة" بعبارتي "وزير المواصلات والنقل" و"طبيب الصحة العامة"
|
قانون رقم (18) لسنة 1980 بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة
لا يجوز لأي سفينة أن تسير تحت العلم القطري ما لم تكن مسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت حمولتها الإجمالية تقل عن مائتي طن، ومع ذلك يجوز تسجيل هذه السفن إذا طلب مالكوها ذلك.
|
قانون رقم (18) لسنة 2014 بتعديل المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) "مواصلات" امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة
تضاف مادة برقم (3 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 المشار إليه، يكون نصها التالي:
|
قانون رقم (21) لسنة 1980م بتنظيم الإرشاد في موانئ قطر
يحدد وزير المواصلات والنقل بقرار منه، المؤهلات التي يراها ضرورية ومطلوبة لمزاولة مهنة الإرشاد في الموانئ القطرية.
|
قانون رقم (21) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
تُستبدل بنصوص المواد (50 - بند 7) و (103) و (104 - بند 1) و (105) و(111) من القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه ، النصوص التالية :
|
قانون رقم (26) لسنة 2006 بتنظيم مكاتب السفر جوًا
لا يجوز فتح أو إدارة أو استغلال مكاتب السفر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.
|
قانون رقم (28) لسنة 2004 بإصدار قانون بشأن معايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للجمارك والموانئ، اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
|
قانون رقم (3) لسنة 1993 بشأن فرض رسوم على انتظار السيارات بساحات مطار الدوحة
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (3) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
يُستبدل بنص المادة (95) من القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
|
قانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت
يعتبر في حكم النقل بالترانزيت عبور المواشي والحيوانات والسيارات والمركبات المسموح لها بالمرور في البلاد بموجب الأنظمة الجمركية.
|
قانون رقم (4) لسنة 1996 بتعديل المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية
تضاف إلى المادة (61) من القانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، فقرة يكون نصها كما يلي:
|
قانون رقم (4) لسنة 1999 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت
يستبدل بنص المادة (26) من القانون رقم (4) لسنة 1976 المشار إليه، النص التالي:
|
قانون رقم (4) لسنة 2004 بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية
يصدر الترخيص بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية، بقرار من الهيئة بناءً على طلب الشركة صاحبة الشأن، وبعد سداد الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
|
قانون رقم (5) لسنة 2010 بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
يُحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
|
قانون رقم (6) لسنة 1982م بتفسير بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1963م بمنح امتياز النقل البحري وأعمال وكالات البواخر لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة
لا تسأل الشركة طبقًا لهذه الأحكام، قبل الشاحنين أو المرسل إليهم في مالها الخاص
|
قانون رقم (6) لسنة 2010 بتنظيم مكاتب الشحن جوً
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2008، وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى اقتراح الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
|
قانون رقم (7) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
|
قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمة والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (8) لسنة 2019م بتنظيم النقل البري
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق بمعنى آخر:
|
قانون رقم (9) لسنة 2015م بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
|
قانون رقم (9) لسنة 2019م بشأن النقل البري للمواد الخطرة
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن السكك الحديدية
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم موانئ قطر البحرية
لا تخل أحكام هذا القانون بالأنظمة والقوانين الآتية:
( أ ) الأنظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحر.
(ب) أنظمة الحجر الصحي الدولية.
|
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
تُنشأ شركة مساهمي تسمى "الشركة القطرية لإدارة الموانئ" (شركة مساهمة قطرية)،
|
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
يعمل بأحكام قانون المرور المرفق بهذا القانون
|
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) (مواصلات) امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة
تمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) (مواصلات) امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة داخل الدولة
|
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
تُنشأ شركة مساهمي تسمى "الشركة القطرية لإدارة الموانئ" (شركة مساهمة قطرية)، وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري.
|
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإلغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها
تُلغى وزارة المواصلات والنقل، وتوزع اختصاصاتها على كل من الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للجمارك والموانئ، والمؤسسة العامة للبريد، وذلك على النحو الوارد في القوانين المنشئة لهذه الجهات.
|
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
|
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإلغاء المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي
تُلغى المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي، وتتولى الهيئة العامة للطيران المدني مباشرة اختصاصاتها، ويؤول للهيئة جميع حقوق والتزامات المؤسسة.
|
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم موانئ قطر البحرية
لا تخل أحكام هذا القانون بمسؤولية الربان عن الباخرة الواقعة تحت قيادته.
|
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) (مواصلات) امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة
تمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) (مواصلات) امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة داخل الدولة
|
مرسوم رقم (10) لسنة 1986م بالتصديق على اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية
صُودق على اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 14/ 3/ 1977م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (15) لسنة 1994 بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر
صُودق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (18) لسنة 2003 بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني
صودق على النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بالتصديق على بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لإتفاقية الطيران الدولي (شيكاغو 1944)
صودق على بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، الموقع في مونتريال بتاريخ 1/10/1998، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
|
مرسوم رقم (28) لسنة 1983م بمد مدة امتياز النقل البحري وأعمال وكالات البواخر الممنوح لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة
تجدد مدة امتياز أعمال النقل البحري للبضائع بين الموانئ القطرية وأعمال وكالات البواخر المنصوص عليه في المواد (1)، (2)، (4) من القانون رقم (14) لسنة 1963م المشار إليه الممنوح لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة، لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ نهاية مدة الامتياز الأصلية.
|
مرسوم رقم (32) لسنة 1994 بالتصديق على الاتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أمن الطيران المدني
صُودق على الاتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أمن الطيران المدني، الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 27/ 6/ 1994، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|