يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة. ويعتبر تجريفًا في تطبيق أحكام هذا القانون أي عمل من شأنه إزالة التربة الزراعية المعدة للفلاحة أو أي جزء من سطح الأرض، على نحو يكون من شأنه الكشف عن الطبقة التحتية للأرض. (ولا يعتبر من أعمال التجريف المحظورة، ما يقع داخل الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد، ويكون لازمًا لأعمال الزراعة).

يحظر أن يترك، في غير المكان المناسب أو الزريبة المخصصة له، حيوان أو ماشية أو غيرها من الدواب والأنعام.

يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة.

يُستبدل بنص المادتين (2)، (5) من القانون رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، النصان التاليان:

يعمل بأحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.

تختص الوزارة بالإشراف على البيئة النباتية ومكوناتها، وتنظيم الرعي فيها، واستخدامها واستثمارها وصيانتها والمحافظة عليها.

الغرض من إنشاء المؤسسة توفير الدواجن بجميع أنواعها ولحومها ومنتجاتها للمستهلكين بأسعار مناسبة.

ينقل العاملون بالإدارة والقسم المذكورة في المادة السابقة بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية إلى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.

يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه, النص التالي:

يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بوزير الصناعة والزراعة والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ويمثلها مديرها العام السيد/ عبد الله ثنيان الثنيان، في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن برأس مال قدره 113.000.000 (مائة وثلاثة عشر مليون) ريال قطري.

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم كذلك الالتزام بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى المعمول بها.

تُشكل اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك برئاسة مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة،

يُعين السيد/ ناصر علي مولوي، رئيسًا لهيئة الأشغال العامة، بدرجة وكيل وزارة.

تحدد قيمة نقل القمامة الصلبة الزائدة عن المتر المكعب بـ (10) ريالات (عشرة) عن كل متر مكعب من المنازل أو المنشآت التجارية إلى الأماكن المخصصة من قبل البلدية.

بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة من مهمتها المشار إليها في المادة السابقة. تتشاور وزارتا الكهرباء والماء، والصناعة والزراعة قبل التصريح بحفر أي بئر ارتوازي جديد.

يُستبدل بنصي المادتين (1)، (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2017 المشار إليه، النصان التاليان:

تستثنى المؤسسة العامة القطرية للبترول من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1988 المشار إليه، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب استمرار التعاون القائم بين المؤسسة وبين إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الصناعة والزراعة بشأن إجراء البحوث على الآبار

يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة، ويُصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.

تحدد مكافآت اللجنة الدائمة للموارد المائية على النحو التالي:رئيس اللجنة:(2500) ألفان وخمسمائة ريال شهريًا,

يُحظر تصدير جميع أنواع الأسماك طوال العام عن طريق البحر.

يعاد تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني من السادة الآتية أسماؤهم:

تتعين هندسيًا حدود ومعالم العقارات المطلوب نزع ملكيتها وفقًا لما تضمنه الرسم التخطيطي المرفق.

تتعين هندسيًا حدود ومعالم العقارات المراد نزع ملكيتها بما تضمنه مخطط المسح الهندسي رقم (ب د/ 0063/ 92).

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة (مشروع تطوير منطقة الجسرة - بجانب إدارة أمن العاصمة) الموضح موقعه وتفاصيله بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة (مشروع تطوير المبنى والأرض الواقعة بمنطقة البدع (12) رقم 12190005) الموضح موقعه وتفاصيله بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.