تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 - ألغى بنص المادة رقم (25) من القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية

يجوز بمرسوم منح الجنسية القطرية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

قانون رقم (2) لسنة 2006 بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر - ألغى بموجب المادة رقم (59) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

قانون رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم - التشريع المعدل عليه ملغى

يضاف إلى نص المادة (9) من القانون رقم (3) لسنة 1984 المشار إليه، بند برقم (3) نصه التالي:

قانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر(وتعديلاته) - ألغى بموجب المادة رقم (59) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

لا يجوز لأجنبي دخول قطر أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرًا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز، وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة. (ولوزير الداخلية بقرار منه تحديد الوثائق التي تقوم مقام جواز السفر).

قانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر - ألغى بموجب المادة رقم (59) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

لا يجوز لأجنبي دخول قطر أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرًا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز، وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.

قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم - ألغى بموجب المادة رقم (59) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

لا تثبت كفالة الإقامة أو الخروج إلا بالكتابة، ولو كانت الالتزامات المكفول بها مما يجوز إثباته بالبينة.

قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم (وتعديلاته)- ألغى بموجب المادة رقم (59) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

مع مراعاة أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، يجب على كل أجنبي يطلب الدخول أو الإقامة بدولة قطر للعمل أو لمزاولة حرفة أو تجارة أو لمرافقة أو زيارة مقيم فيها أن يكون له كفيل. ولا يصرح لأي من الأجانب المتقدم ذكرهم، فيما عدا النساء اللاتي لا يعملن والقصَّر والزوار الذين لا تزيد مدة إقامتهم في قطر عن ثلاثين يومًا، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلاَّ بعد تقديم كفالة خروج، ويحل محل هذه الكفالة، عند تعذر حصول الأجنبي عليها لامتناع كفيله عن إعطائها له دون مبرر مقبول أو لوفاة الكفيل أو لغ

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم- ألغي بموجب نص المادة 49 من قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية.

قانون رقم (5) لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر - التشريع المعدل عليه ملغي

تعدل المواد 2، 19، 28 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر المشار إليه، لتصبح نصوصها كما يلي:-

قانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر(وتعديلاته) - ألغى بموجب المادة رقم (59) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

يجوز لوزارة الداخلية الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عنها.

قانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر - ألغى بموجب المادة رقم (59) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

يجوز لوزارة الداخلية الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عنها.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر - التشريع المعدل عليه ملغي.

يستبدل بنصي المادتين (5)، (8) من القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان:

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر - ألغي بموجب نص المادة 59 من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

تحدد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية وفقًا للفئات والقواعد المبينة بالجداول أرقام من (1) إلى (5) المرافقة لهذا القانون

مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول إقامة الأجانب في قطر - التشريع المعدل عليه ملغي

تضاف إلى نص المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، الفقرة التالية:

مرسوم رقم (22) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر - التشريع المعدل عليه ملغي

يُستبدل بنص الفقرة (1) من المادة (28) من القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي:

قرار وزير الداخلية رقم (8) لسنة 2010 بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم (37) لسنة 2023م بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها

تحدد منافذ الدخول للدولة والخروج منها على النحو التالي :

قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 1983م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات (وتعديلاتها)- ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزير الصحة العامة رقم (45) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنه 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

يتم التبليغ عن المواليد أحياء على النحو التالي: ( أ ) المواليد داخل المستشفى: يتم التبليغ عنهم إلى القسم المختص بالمستشفى وفقًا للنموذج رقم (1) من أصل وثلاث صور، ترسل صورتان منها

قرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذًا لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر

تقدم طلبات الحصول على التأشيرات إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أو إلى الجهة المختصة في الخارج.

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية - ألغي بموجب المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية

تكون مدة العضوية ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز تجديد العضوية لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية - ألغي بموجب نص المادة (8) من القرار رقم 23 لسنة 2006

تنشأ لجنة بوزارة الداخلية تسمى (اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية) تُشكل من ثلاثة ممثلين لوزارة الداخلية يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، واثنين من خارج الوزارة.

قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية - ألغي بموجب نص المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية

تعقد اللجنة أربعة اجتماعات شهريًا على الأقل، في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز لها عقد اجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

قرار وزارة الداخلية رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2010 بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها - القرار المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (1/ ثالثًا) من قرار وزير الداخلية رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، النص التالي:

قرار وزاري رقم (4) لسنة 1983م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات- ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزير الصحة العامة رقم (45) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنه 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة.

قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1999 بتعديل الجداول من رقم (1) إلى رقم (5) المرافقة للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر- التشريع المعدل عليه ملغى

يُستبدل بالجداول من رقم (1) إلى رقم (5) المرافقة للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليه، الجداول المرافقة لهذا القرار.

قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام الجدول رقم (1) المرافق للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر- التشريع المعدل عليه ملغى

يُستبدل بالجدول رقم (1) المرافق للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليه، الجدول المرافق لهذا القرار.

قرار وزير الداخلية رقم (8) لسنة 2010 بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم (37) لسنة 2023م بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها

تحدد منافذ الدخول للدولة والخروج منها على النحو التالي : أولاً : المنافذ البحرية : 1ـ ميناء الدوحة . 2ـ ميناء مسيعيد .

قرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (66) لسنة 2001 بتعديل الجدول رقم (2) المرافق للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر- التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بنصي البندين رقمي (6)، (7) من الجدول رقم (2) المرافق للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليه، النصان التاليان:

قرار وزير الصحة العامة رقم (61) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات الصادر بقرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 1983- القرار المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه, النص التالي:



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك