القانون وفقًا لآخر تعديل قانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق
|
قانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006،
|
قانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (2) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
تُستبدل عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "مجلس الإدارة" أينما وردت في القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.
|
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق
|
قانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للعبارتين والكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2018 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
يُستبدل بنص المادة (5/ فقرة أولى) من قانون المحاماة المشار إليه، النص التالي:
|
قرار أميري رقم (1) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة قيد المحامين
يعاد تشكيل لجنة قيد المحامين المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم (20) لسنة 1980 المشار إليه، على الوجه الآتي:
|
قرار لجنة شؤون مدققي الحسابات رقم (1) لسنة 2023 بإصدار مدونة قواعد سلوك وآداب ممارسة مهنة تدقيق الحسابات
يعمل بمدونة قواعد سلوك وآداب ممارسة مهنة تدقيق الحسابات، المرفقة بهذا القرار.
|
قرار لجنة شؤون مدققي الحسابات رقم (2) لسنة 2023 بتحديد المعايير المحاسبية المعتمدة بالدولة
تُحدد المعايير المحاسبية المعتمدة بالدولة، على النحو التالي:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1998 بتمديد المدة المحددة لإلغاء قيد المحامين المقيدين في الجدول المؤقت
تمد المدة المحددة لإلغاء قيد المحامين المقيدين في الجدول المؤقت المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1996 المشار إليه، لمدة سنتين تنتهي في 30/ 10/ 2000.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2002 بشروط وأوضاع وضوابط ممارسة غير القطريين لبعض تخصصات المهن الهندسية
استثناء من حكم المادتين (5)، (6) من القانون رقم (11) لسنة 2001 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،
|
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال مدة التحاقهم بمركز الدراسات القانونية والقضائية
تحدد قيمة المكافأة الشهرية المستحقة للمحامي تحت التدريب خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية بمبلغ عشرة آلاف ريال، ويشترط لاستحقاقها ما يلي:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (25 ) لسنة 2008 بمنح مكافأة للجنة قبول المحاسبين القانونيين
يُمنح كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء وأمين سر لجنة قبول المحاسبين القانونيين ، مكافأة مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال شهرياً ، وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه .
|
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2011 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير العدل.
المكتب: مكتب المحاماة العالمي.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2010 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (214) لسنة 2017 ببعض النماذج الخاصة بالترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة بفتح فروع لها للعمل في الدولة
يعمل بالنماذج المرفقة بهذا القرار، والآتي بيانها:
|
قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (226) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة به، ذات المعاني المنصوص عليها في المادة (1)
|
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (211) لسنة 2017 ببعض النماذج الخاصة بالترخيص بمزاولة الخدمات الاستشارية
يعمل بالنماذج المرفقة بهذا القرار، والآتي بيانها:
|
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (214) لسنة 2017 ببعض النماذج الخاصة بالترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة بفتح فروع لها للعمل في الدولة
يعمل بالنماذج المرفقة بهذا القرار، والآتي بيانها:
|
قرار وزير العدل رئيس لجنة قبول المحامين رقم (81) لسنة 2012 بشأن التزامات مكاتب وشركات المحاماة العاملة في دولة قطر بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يجب على المحامين، ومكاتب وشركات المحاماة، ومكاتب المحاماة العالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر، الالتزام بالتعليمات المرفقة.
|
قرار وزير العدل رقم (21) لسنة 2000 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة
يُعين السيد/ محمد صالح حسن حامد - أمينًا لسر اللجنة.
|
قرار وزير العدل رقم (294) لسنة 2015 بتحديد رسوم القيد بجداول المحامين وشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب المحاماة العالمية
تحديد رسوم القيد بجداول المحامين وشركات ومكاتب المحاماة
|
قرار وزير العدل رقم (8) لسنة 1997 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة
يضم السيد/ راشد ناصر النعيمي، المقيد بجدول المحامين المشتغلين، عضوًا بلجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (8) من القانون رقم (10) لسنة 1996 المشار إليه.
|
قرار وزير العدل رقم (9) لسنة 1996 بضم أحد المحامين المقيدين بالجدول الدائم للمحامين إلى عضوية لجنة قيد المحامين وتعيين أمين سر للجنة
يعين السيد/ محمد صالح حسن حامد - أمينًا لسر اللجنة.
|