لا يجوز إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض أو علاجه، أو إجراء عملية جراحية، أو وصف أدوية لمريض بأية طريقة كانت، أو الكشف على فم مريض، أو مباشرة أي عمل به، أو وصف أدوية له، أو تركيب أسنان صناعية به، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان، إلا لمن كان مرخصًا له بمزاولة هذه المهنة بموجب ترخيص رسمي من الدائرة الطبية وعلى الوجه المبين بهذا القانون.

تُصرف للمحامي تحت التدريب، من تاريخ التحاقه بالدورة التدريبية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مكافأة شهرية قيمتها (6.000) ستة آلاف ريال.