تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم ( 131 ) لسنة 2008 بتخويل بعض موظفي وزارة الأعمال والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة الأعمال والتجارة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي.

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم (52) لسنة 2007 بتخويل بعض موظفي هيئة قطر للأسواق المالية صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي هيئة قطر للأسواق المالية التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهم:

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم ( 73 ) لسنة 2015 بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

تخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

قرار النائب العام رقم (40) لسنة 2017م بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة التالية اسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (100) لسنة 2015 بإلغاء الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

إلغاء الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم ( 76 ) لسنة 2015 بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

تخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم ( 77 ) لسنة 2015م بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

تخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (139) لسنة 2015م بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظف وزارة الاقتصاد والتجارة/ عبد العزيز ناصر علي حسين الكاظم (باحث قانوني ثالث- إدارة مراقبة الشركات) صفة مأموري الضبط القضائي

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (169) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه أعلاه والقرارات المنفذة له، وهم:

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم ( 71 ) لسنة 2015 بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

تخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (10) لسنة 2015م بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظف وزارة الاقتصاد والتجارة السيد/

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (101) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي

تخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (102) لسنة 2015 بشأن تخويل أحد موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

تخويل أحد موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (103) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية صفة مأموري الضبط القضائي

تخويل بعض موظفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية صفة مأموري الضبط القضائي

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (11) لسنة 2015م بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (12) لسنة 2015م بتخويل بعض موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التالية أسماؤهم

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (129) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية اسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني، وتعديلاته، والقرارات المُنفذة له

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (141) لسنة 2015م بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظف وزارة الاقتصاد والتجارة/ ناصر علي أحمد عبد الله بوهندي (مساعد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق) صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها.

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (145) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2012م، المشار إليه والقرارات المنفذة له وهم:

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (147) لسنة 2014 بإلغاء الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (148) لسنة 2015 بإلغاء الضبطية القضائي الممنوحة لأحد موظفي الهيئة العامة للسياحة

تلغى الضبطية القضائية السابق منحها للسيد/ شريف طارق مسوح -بطاقة شخصية رقم 28076003932- موظف الهيئة العامة للسياحة.

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (149) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظف وزارة الاقتصاد والتجارة/ عضيمان سعيد محمد سفر القحطاني- مراقب أسواق رابع،

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (151) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة الصحة العامة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990م، بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته، وهم:

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (152) لسنة 2014 بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (160) لسنة 2014 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

قرر الآتي:-

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (161) لسنة 2014 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

قرر الآتي:-

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (162) لسنة 2014 بتعديل بعض أسماء موظفي وزارة البيئة والسابق منحهم صفة مأموري الضبط القضائي بالقرار رقم (120) لسنة 2010

قرر الآتي:-

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (168) لسنة 2015 بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظف وزارة الاقتصاد والتجارة/ محمد علي سيف العذبة المري- مراقب أسواق ثالث، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين، المشار إليها والقرارات المنفذة له.

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (17) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (170) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (171) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (172) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2004م،

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (173) لسنة 2015 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (174) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي المجلس الأعلى للتعليم صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي المجلس الأعلى للتعليم التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2015، بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (175) لسنة 2015م بتخويل إحدى موظفات وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفة وزارة الاقتصاد والتجارة/ دانه راشد محمد راشد ابوقبا -مراقب أسواق رابع، بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري- صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها.

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (176) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لإحكام القانون رقم (8) لسنة 1974 المشار إليه، والقرارات المنفذة لهما

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (18) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (19) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (2) لسنة 2016 بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفة وزارة الاقتصاد والتجارة خلود أحمد غالب محمد الرياشي موظفة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لإحكام القوانين المشار إليها أعلاه، والقرارات المنفذة لها.

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (20) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (216) لسنة 2014 بتخويل أحد موظفي وزارة العدل صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظف وزارة العدل السيد/

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (217) لسنة 2014م بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (218) لسنة 2014م بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (219) لسنة 2014م بتخويل بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وإلغاء الضبطية القضائية الممنوحة لأحدهم

يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (39) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (54) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة الصحة العامة التالية أسماؤهم ، صفة مأموري الضبط القضائي ، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لإحكام القوانين المشار إليها أعلاه ، والقرارات المنفذة لها وهم :

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (58) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم ، صفة مأموري الضبط القضائي ، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه ، والقرارات المنفذة لهم ، وهم :

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (65) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي, في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه أعلاه والقرارات المنفذة له, وهم:

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (68) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي, في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015م, بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة, والباعة المتجولين, والقرارات المنفذة له, وهم:

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (75) لسنة 2015 بتخويل أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظف وزارة الاقتصاد والتجارة السيد/ وضاح خضر صالح محمد السعدي (مراقب أسواق ثالث بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق)



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك