تعفى المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهة الحكومية المختصة بالدولة المصدرة.

يجوز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الذين يمارسون النشاط الاقتصادي في دولة قطر، أن يمارسوا أعمال الصيانة للأنشطة الاقتصادية المقرر إعطاؤهم الحق في ممارستها.