تصدر الهيئة أي ملاحق تتعلق بطرح أو إدراج أي ورقة مالية لم يرد بشأنها أي تفاصيل تتعلق بشروط إدراجها

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

يستبدل بنص المادة (22) من القرار رقم (3) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي:

تصدر الهيئة أي ملاحق تتعلق بطرح أو إدراج أي ورقة مالية لم يرد بشأنها أي تفاصيل تتعلق بشروط إدراجها، وبكافة حالات الإفصاح الجوهرية والدورية، بما في ذلك محتويات مذكرة المعلومات– الطرح- حسب نوع الورقة المالية، وتكون تلك الملاحق مكملة أو مفسرة أو مفصلة لأحكام هذا النظام، ويكون لها نفس قوة هذا النظام، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ منه.

يستبدل بنص المادة (22 البند 1، البند 2، البند 9) من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية النص التالي:

يعمل بأحكام لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم، المرفقة بهذا القرار.

يعمل بقواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار المرفقة بهذا القرار.

يُعمل بنظام طرح وإدراج الأوراق المالية لهيئة قطر للأسواق المالية المرفق بهذا القرار.

يعمل بنظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية المرفق بهذا القرار.