تُعتمد المواصفات القياسية الإقليمية، المبين رقم وعنوان كل منها بالجداول المرفقة بهذا القرار، كمواصفات قياسية قطرية، وفقًا للبيانات المحددة قرين كُلٍّ منها.

يعتمد تحديث مواصفات قطر للإنشاء- QCS 2024 (دليل فني استرشادي)، المبين رقمها وعنوانها بالجدول المرفق بهذا القرار

تُعتمد المواصفات القياسية، المبين رقم وعنوان كُلٍ منها بالجداول المرفقة بهذا القرار،

تُعتمد اللوائح الفنية الإقليمية، المبين رقم وعنوان كل منها بالجداول المرفقة بهذا القرار، كلوائح فنية قطرية، وفقًا للبيانات المحددة قرين كل منها.

تستثنى من فرض الرسوم المبينة بالمادة السابقة، البطاريات من نوع AGM و EFB.

تستثنى من فرض الرسوم المبينة بالمادة السابقة، البطاريات من نوع AGM و EFB.

تعفى طلبات الترخيص أو التعديل عليها المقدمة بالترويج أو إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات الوطنية المقدمة من المنتج المرخص له بمزاولة النشاط

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

تحول الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو- كيو،

تعتمد اللوائح الفنية الخليجية، المبين رقم وعنوان كل منها بالجدول المرفق بهذا القرار

تحدد رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، وفقًا للفئات المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار.

تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة

يجوز الإشارة إلى هذه اللوائح باسم "لوائح الخدمات المالية".

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المُرفقة بهذا القرار.

يُضاف إلى نص المادة (2) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (161) لسنة 2017 المشار إليه، بند برقم (11)، نصه التالي:

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية المشار إليه، المرفقة بهذا القرار.

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه، المعاني المبينة قرين كل منها في القانون رقم (10) لسنة 2021 المشار إليه، ويُقصد بالإدارة المختصة، الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة، وبالقانون، القانون رقم (10) لسنة 2021 المشار إليه.

تُشكل بوزارة التجارة والصناعة لجنة تسمى "لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح"، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، وعضوية كل من:

يُنشأ بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة قسم يُسمى "قسم السجل الاقتصادي الموحد".

يُلغى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (46) لسنة 2021 المشار إليه.

تحول شركة الضمان للتأمين الإسلامي من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية برأس مال مصدر قدره (200.000.000) مائتا مليون ريال، مقسم على عدد (200.000.000) مائتا مليون سهم.

تحول شركة الفالح التعليمية القابضة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية برأس مال مصدر ومقداره (240.000.000 ريال) مائتان وأربعون مليون ريال قطري،

(للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء)

(للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء)

تُنشأ بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس لجنة تسمى "اللجنة الوطنية المتخصصة للتحقق من المطابقة"، تُشكل من خمسة ممثلين عن الهيئة العامة للمواصفات والتقييس يكون من بينهم رئيس ونائب رئيس اللجنة، وعضوية كل من:

تُنشأ بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس لجان فنية وطنية متخصصة للمواصفات والمقاييس تسمى وتُشكل على النحو التالي:

تُعتمد المواصفات القياسية الأوروبية، المبين رقم وعنوان كل منها بالجدول المرفق بهذا القرار، كمواصفات قياسية قطرية، وفقًا للبيانات المحددة قرين كل منها.

تحول شركة قطر للكيماويات "كيو كيم" المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مُصرح به مقداره (900.000.000) تسعمائة مليون دولار أمريكي،

تحول شركة قطر للكيماويات "كيو كيم2" المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصرح به مقداره (900.000.000) تسعمائة مليون دولار أمريكي

تحول شركة رأس لفان للاولفينس المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مُصرح به مقداره (100.000) مائة ألف دولار أمريكي، وفقًا لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.

يكون الحد الأقصى لأجور الغرف الفندقيّة وما يُماثلها من الأماكن،

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

يرخص للمؤسسين الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين، بتأسيس (شركة مساهمة خاصة قطرية) "باسم شركة الهدف للتنمية الزراعية"، برأس مال مصرح به قدره (150.000.000) ريال قطري "فقط مائة وخمسون مليون ريال قطري، ورأس مال مصدر قدره (5.510.000) "خمسة ملايين وخمسمائة وعشرة ألف ريال قطري"، وفقًا لأحكام قانون(1)

(للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء)

يُستبدل بنص المادة (4) من قرار وزير البلدية والبيئة رقم (351) لسنة 2018 المشار إليه، النص التالي:

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمتين والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

في تطبيق هذه القواعد وأية توجيهات أو تعميمات أو إرشادات تصدر تنفيذًا لها، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

تُمد المدة المنصوص عليها في المادة (1) من القرار الوزاري رقم (70) لسنة 2006 المُشار إليه

يُضاف إلى نص المادة (3) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (161) لسنة 2017 المشار إليه، بند برقم (6 مكررًا) نصه التالي:

(للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء)

تحول شركة رأس قرطاس للطاقة (ش.م.ق) من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال المصرح به بمبلغ (600.000.000) ستمائة مليون دولار أمريكي، وفقًا لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،

تحول شركة/ بنك بروة (ش. م. ق) من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصرح به بمبلغ (4.000.000.000) أربعة مليارات ريال قطري، وفقًا لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.

يعمل نظام النافذة الواحدة على إنجاز إجراءات تأسيس الشركات، وإصدار التراخيص اللازمة لها لممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية المعتمدة في الدولة، والخدمات المتعلقة بهذه الأنشطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقًا للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها.

يحدد الحد الأقصى لسعر بيع لحوم الضأن المدعوم اعتبارًا من 1/ 2/ 2019 حتى 31/ 12/ 2019، وفقًا للجدول التالي:

تُستبدل عبارة "وزارة البلدية والبيئة" بعبارة "وزارة الشؤون البلدية والزراعة"، وعبارة "الإدارة المختصة" بكلمة "الإدارة" أينما وردتا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1992 المشار إليه.

(للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء)

(للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء)