أملاك الدولة العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا في الأحول وبالشروط المقررة قانونًا.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

أملاك الدولة العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء.

قررنا القانون الآتي:

يكون لموظفي قطر للبترول، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين البلدية، في نطاق المناطق المبينة في الخريطة المشار إليها في المادة السابقة.

تُستبدل عبارة "إدارة التسجيل العقاري" بعبارة "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق" الواردة في المادة (17) من القانون رقم (29) لسنة 2006 المشار إليه

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

لا يجوز للمنتفع الحصول على أكثر من مسكن واحد من أي جهة، وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأي أنظمة أخرى.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

يعفى المواطنون المنتفعون من نظام المساكن الشعبية، الذين لم يتموا سداد القروض التي منحت لهم حتى تاريخ صدور هذا القانون، من سداد ما تبقى من تلك القروض.

لا يجوز تشييد بناء, أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها, أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته

تستبدل بعبارتي "وزير الشؤون البلدية" و "الإدارة المختصة" عبارتا" وزير البلدية والتخطيط العمراني" و "البلدية المختصة" على التوالي، أينما وردتا في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارتين والكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (229) لسنة 2004 المشار إليه.

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (82) لسنة 2003 المشار إليه، الموضح موقعه وتفاصيله وحدوده ومعالمه وفقًا للرسم التخطيطي المرفق بهذا المرسوم.

يُلغى المرسوم رقم (96) لسنة 2004 المشار إليه.

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (136) لسنة 2004 المشار إليه.

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (110) لسنة 2004 المشار إليه.

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (124) لسنة 2005 المشار إليه.

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (125) لسنة 2005 المشار إليه.

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (168) لسنة 2004 المشار إليه.

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (254) لسنة 2004 المشار إليه.