قطر-جريدة الراية-
الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ محرم ١٤٣٤ هـ
الشورى يحيل "التسعير الجبري وتحديد الأرباح" للدراسة
استدعاء وزير الأعمال والتجارة لعرض وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون
وفد من المجلس يشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني بـ"التعاون"
كتبت - منال عباس :
استعرض مجلس الشورى صباح أمس في جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي
الحادي والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، مشروع
قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد
الارباح وقرر إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير
بشأنه.
وقد أرفق مع مشروع القانون قرار سعادة وزير الأعمال والتجارة رقم 169 الذي ينص على
أنه تُشكل بوزارة الأعمال والتجارة لجنة تُسمى «لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار
ونسب الأرباح»، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، ومدير إدارة حماية
المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، نائباً للرئيس، وعضوية ثلاثة ممثلين عن وزارة
الأعمال والتجارة، وممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وممثلين اثنين عن
وزارة الاقتصاد والمالية أحدهما عن الإدارة العامة للجمارك بالوزارة، وممثل عن غرفة
تجارة وصناعة قطر، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويتولى أمانة سر
اللجنة موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة
التي تختص بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة
الأرباح ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، ودراسة طلبات
الشركات وشكاوى المستهلكين المتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح
المحددة لها، اقتراح الحدود القصوى لأسعار السلع والخدمات، ونسب الربح العادلة لها.
كما استعرض المجلس أيضا مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة
الثقافة والفنون والتراث حول توصيات المجلس بشأن مشروع قانون بتنظيم الانشطة
الاعلامية.
وقدم سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، مضمون مذكرة مجلس
الوزراء التي وافق فيها على توصيات مجلس الشورى حول مشروع الأنشطة الإعلامية،
داعياً وزارة الثقافة والفنون والتراث إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة تنفيذ
التوصيات والاقتراحات بشأن مشروع القانون الذي يتكون من 68 مادة وعشرة فصول، ويتضمن
أهمها استقطاب الكوادر القطرية للعمل الصحفي، وتأهيل موظفي وزارة الثقافة والفنون
والتراث المرشحين للضبطية القضائية لإثبات الجرائم، وأن تقوم وزارة الثقافة بإعداد
اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون، إلى جانب ضرورة خلق انفتاح
إعلامي وحرية العمل الصحفي في قطر..وعدد من النقاط الأخرى، منها قيد الصحفيين لأول
مرة بتوافر شروط معينة، وإنشاء بنك خاص بالمراسلين الأجانب، والتشديد على الفرق بين
الكاتب والصحفي، والتأكيد على أن إنشاء محطة تلفزيونية أمر يحتاج إلى جهد لذا لا
يمكن سحب الترخيص بعد خمس سنوات فقط وإنما تكون المدة عشر سنوات.
وتقدم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي بالشكر لمجلس الوزراء المؤقرعلى موافقته
على مقترحات مجلس الشورى حول مشروع قانون الأنشطة الإعلامية، وأوعز لوزارة الثقافة
والفنون والتراث باتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا الى أن مذكرة مجلس الوزراء التي
تم استعراضها كانت للعلم.
وفي سياق ذي صلة، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صباح أمس
اجتماعها الاول في دور الانعقاد العادي الحادي والاربعين.
وفي بداية الاجتماع اعادت اللجنة انتخاب السيد محمد عجاج الكبيسي مقررا لها لهذه
الدورة بالاجماع.
ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن
التسعير الجبري وتحديد الارباح.
وقررت دعوة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة لحضور
اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة الاعمال والتجارة حول مشروع القانون .
وفي موضوع آخر، غادر الدوحة إلى الرياض امس وفد من مجلس الشورى للمشاركة في
الاجتماع الخامس للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الخاصة باجتماع أصحاب
السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب الوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية المقرر عقده هناك غدا الأربعاء.
