قطر-جريدة الراية- السبت ٢٤ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٠ محرم ١٤٣٤ هـ

المؤسسة القطرية اختتمت برامج العام الأول للمبادرة العربية
تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
جهود لبناء منظومة عربية لآليات مكافحة الاتجار بالبشر

كتبت- منال عباس:

اختتمت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أمس فعاليات البرنامجين التدريبيين السابع: بعنوان "بناء قدرات العاملين في الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة"، والثامن حول" بناء قدرات العاملين في مجال إدارة المعلومات والتقارير الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر"، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وعدد من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة. وبذلك تكون المؤسسة قد اختتمت برامج العام الأول من المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال ثماني (8) دورات تدريبية عُقدت في الدوحة بمشاركة 41 خبيرًا دوليًّا وإقليميًّا من كبار خبراء المنظمة بفيينا، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية والخبراء المختصين لتأكيد الحرص على تنفيذ أهداف المبادرة العربية.
وتمكنت المبادرة من إتمام المرحلة الأولى من الدورات التدريبية التي تمكن جهات إنفاذ القانون، العاملين في مجال الرعاية الصحية، ووحدات مكافحة الاتجار بالبشر من تنمية قدراتهم القيادية والتنظيمية والتحديد والتعرّف والتفرقة بين الجرائم والمجرمون والشهود والأفراد المتاجر بهم. كما أن أحد الأهداف الأساسيّة من برامج بناء قدرات المشاركين في مجال تدريب المدربين ليصبحوا مدربين وينقلوا الخبرات التي اكتسبوها. ومن أهم المخرجات التي اكتسبها المشاركون خلال العام الأول تحديد مفهوم الاتجار بالبشر بمختلف صوره وأشكاله، وتعريف الاتجار بالبشر من منظور بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، وتحديد أفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات والمساعدات لضحايا الاتجار بالبشر، هذا بالإضافة الي وضع نظام وبرامج متخصّصة لإعادة تأهيل وإدماج الضحايا، ووضع آليات لإدارة المعلومات الخاصّة بالضحايا والخدمات المقدّمة والمتابعة اللاحقة، واستخدام النماذج التطبيقيّة الناجحة للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات والتجارب حول الوسائل الحديثة للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وعرض لتجارب وخبرات ناجحة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بجانب تحديد الاتفاقيات والبروتوكولات التي تُؤطّر مكافحة الاتجار بالبشر، وتحديد الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ومكوّناته المختلفة، وبناء معالم منظومة عربية لآليات مكافحة الاتجار بالبشر.
وستُواصل المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العام 2013 برامجها بتوسيع نطاق انعقاد أنشطتها ليشمل استضافة الدول الخليجية والعربية الأخرى.
وقدّم الدكتور إبراهيم الساكت الخبير في مجال مكافحة الاتجار بالشرخلال فعاليات البرنامجين اللذين استمرّا ثلاثة أيام بفندق روتانا أوريكس ورقة عمل بعنوان "العمل الجبري والاتجار بالبشر"، موضّحًا أن العمل الجبري والاتجار بالبشر يُشكّلان خرقًا كبيرًا لحقوق الإنسان والعمال، وقال: إن العمل الجبري نقيض العمل اللائق، كما يُولّد العمل الجبري والاتجار بالبشر أرباحًا كبيرة وهما يرتبطان عادة بنشاطات غير قانونية أخرى على غرار التهرّب من دفع الضرائب والاحتيال.
وعرّف الساكت العمل الجبري بأنه أي أعمال أو خدمات تُغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوّع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره، ويشمل جميع أنواع الأعمال والوظائف بغضّ النظر عن طبيعة علاقة العمل أو قانونيّتها، وعلى سبيل المثال قال: على الرغم من أن الدعارة غير قانونية في بعض البلدان إلا أنها تندرج ضمن نطاق الاتفاقية رقم (29) أمّا العمل المنزلي فمن النادر أن يُنظّمه قانون العمل ولكن العمل الجبري كما جاء في الاتفاقية رقم (29) قد يحصل أيضًا في المنازل الخاصة.
وأضاف: إن عبارة التهديد لا تُشير إلى العقوبات الجنائيّة فقط ، بل إلى أنواع الإكراه كافة على غرار التهديدات أو العنف أو احتجاز الأوراق الثبوتيّة أو حجر الأشخاص أو عدم دفع الأجور، وقال: من المهم أن نفهم أن الأعمال الجبرية ليست كلها نتيجة الاتجار بالبشر في حين أن كل حالات الاتجار بالبشر تقريبًا تُؤدّي إلى العمل الجبري (باستثناء الاتجار بهدف نزع الأعضاء).
وأشار الساكت إلى أنه عند التعامل مع ضحايا العمل الجبري المحتملين أو الفعليين يجب أن تُهيمن دائمًا اهتمامات حقوق الإنسان على احتياجات إنفاذ القانون الجنائي، وشدّد على ضرورة أن يطلع الضحايا على الخيارات المحتملة كل وبالأخصّ تلك التي تتعلق بإدلاء الشهادة في المحكمة كما يجب أن يطلعوا على الإجراءات والمخاطرالمحتلمة، كما يجب أن يُعفى الضحايا من التحقيقات الجنائية في حال ارتكابهم جريمة خلال تعرّضهم للعمل الجبري، واحترام خصوصيّة الضحايا والتعامل مع المعلومات التي قدموها بسريّة، وضمان سلامة الضحايا وعلائلاتهم وقبل إعادة إرسال الضحايا المتاجر بهم إلى بلدهم يجب تقييم المخاطر المحتملة بحذر، وتابع: لا بدّ من تأمين مساعدة للضحايا وفقًا لاحتياجاتهم على غرار المساعدة الطبية والنفسية والقانونية، وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم والمشاركة قدر الإمكان في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، كما يجب أن يطلع الضحايا على التعويض بعيدًا عن الإجراءات الجنائيّة، واتخاذ إجراءات خاصّة تُعنى بحقوق الأطفال واحتياجاتهم ويجب أن تصبّ كل المساعدات والحماية المؤقتة للأطفال في مصلحتهم .
وأكّد الساكت أهميّة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في القطاعات الاقتصادية التي لا تغطيها نقابات العمال والتي يصعب على مفتشي العمل أو رجال الشركة النفاذ إليها مثالاً على ذلك العمل في المنازل أو أنواع العمل الأخرى التي تقع خارج نطاق صلاحيات مفتشي العمل، وأشار إلى أن التعاون مع المنظمات غير الحكوميّة ضروري وبما أن على سلطات إنفاذ القانون إنقاذ الضحايا من حالة العمل الجبري وهي بالتالي بحاجة إلى مثل هؤلاء الشركاء لإحالة الضحايا إليها ليتلقوا المساعدة الملائمة سواء أكانت طبية أم قانونية أو نفسية



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر" تطلق البرنامجين الخامس والسادس 30 الجاري
قطر تعرض جهودها في التصدي للاتجار بالبشر