قطر-جريدة الراية-الأحد 25 نوفمبر 2012م الموافق 11 محرم 1434هـ-

في ندوة للجزيرة لمكافحة إفلات القتلة من العقاب
دعوة لقرارات ملزمة لتجريم التعرض للصحفيين
حالة واحدة من كل 10 لاستهداف الصحفيين يتم التحقيق فيها
106 صحفيين قتلوا العام الماضي و35 خلال العام الجاري

الدوحة - أنور الخطيب :

أقامت إدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة اليوم العالمي لمكافحة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، حيث نظمت ندوة بعنوان "ضمانات حماية وحرية الصحفيين بين المسؤولية وممارسة الحق" وشارك فيها خبراء دوليون وقيادات من المنظمات الدولية تناولوا في أرواق عمل قدموها أبرز التحديات التي تواجههم في حماية الصحفيين وحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة.
وشدد المشاركون على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي قرارات ملزمة تجرم بشكل واضح التعرض للصحفيين، وحشد الجهود من أجل التصدي لظاهرة قتل الصحفيين ومنعهم من نقل الحقيقة.
فمن جانبه قال سامي الحاج مدير إدارة الحريات بشبكة الجزيرة، في كلمة افتتح بها الندوة، إن الصحافة تبقى واحدة من المهن المحفوفة بالمخاطر، وقد تصدى لمخاطرها مجلس الأمن الدولي عبر إصداره القرار 17/38 سنة 2006، والذي أدان فيه الاعتداءات على الصحفيين، ووصفهم بأنهم مدنيون يجب حمايتهم، لكن هذا لم يحقق المطلوب وهو خفض عدد ضحايا في صفوف الصحفيين، حيث أن حوالي 106 صحفيين قتلوا العام الماضي و35 صحفيا قتلوا خلال الشهور الماضية من العام الجاري.
وأشار الحاج إلى أن العدالة لا تأخذ مجراها في ملاحقة الجناة حيث أن حالة واحدة من أصل عشرة فقط هي التي يتم متابعتها والتحقيق فيها، وقال هذا لا يعني انه يجب إغفال الجناة، مضيفا أن شبكة الجزيرة أعدت خطة إستراتيجية من خلال تدريب ما يزيد عن 150 من منتسبي الشبكة على وسائل الحماية والتعامل مع المخاطر في مناطق النزاع وأصدرت الشبكة قرارا ملزما بعدم إرسال أي صحفي من منتسبيها إلى أي منطقة تهدد فيها حياته من دون أن يكون قد تلقى تدريبا على طرق الحماية وتجنب المخاطر في مناطق النزاعات والتوتر.
ودعا إلى ضرورة أن يخطو الجميع خطوات جادة من أجل منع الإفلات من العقاب، وضرورة ملاحقة حقوق المستهدفين في المحافل الدولية، من خلال تشريعات صارمة وقوية في آليات عملها، حتى تتحقق الحماية المطلوبة للصحفيين وتجنيبهم القتل أثناء نقلهم للحقيقة.
من جانبها قالت ديمة طهبوب زوجة الشهيد الصحفي في قناة الجزيرة طارق أيوب الذي استشهد أثناء احتلال العراق2003 في مارس ان زوجها قتل في حرب لا تعترف بأي حق من حقوق الإنسان، ولا تعترف بالحق في نقل الحقيقة والصورة للعالم، مشيرة إلى أن الدول الديمقراطية الغربية تدرب أبناءها على الحقوق ومعايير الحماية في الحروب، لكنها أول من يخرقها في دول الآخرين.
ونبهت إلى وجود قوانين تحمي الصحفيين وتشريعات تحدد حقوقهم لكن الأمر مقتصر حتى الآن على التنديد والشجب، في ظل غياب الملاحقة للجناة. ولفتت إلى أنه في هذه الظروف تزداد الجرائم ضد الصحفيين استفحالا، ولو تم متابعة كل من استهدف ناقلي الحقيقة في منطقة من مناطق التوتر لكانت رادعا للباقين، حتى يعلموا أن هناك متابعة وقوانين تجرم الأفعال التي يمكن تعرض حياة الصحفيين للخطر.
من جانبه عرض مصطفى سواق مدير قناة الجزيرة جانبا من تحديات حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات في واقع متغير. وقال ان إعلان يوم للتضامن مع الصحفيين أمر جيد ومطلوب في ظل تشريعات وقوانين تحمي الصحفيين أثناء عملهم في مناطق التوتر، كما يجب تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية التي تواجه مشاكل أثناء عملها في أكثر من بلد.
واعتبر سواق أن الصحفيين في مناطق النزاع ليسوا طرفا في أي نزاع، ولو تعاطفوا مع الشعوب التي ينقلون منها الحقيقة، وان الهدف هو تقديم الحقيقة كاملة. ونبه إلى ما تعرض له مقر قناة "الجزيرة مباشر" قبل أيام من حرق على أيدي أشخاص ربما لم تعجبهم تغطية الجزيرة لما يجري في مصر التي تعيد بناء مؤسساتها ودوائرها بعد الثورة.
وقال ان كل الإعلاميين الذين يؤدون عملهم في مناطق النزاع معرضون للخطر والقتل، خاصة في سوريا التي يرتفع فيها هذا الأمر بشكل كبير، لافتا الى أن شبكة الجزيرة عمدت منذ مدة إلى تدريب منتسبيها على طرق الحماية ومواجهة التحديات في مناطق النزاع وان لديها توجه إلى تدريب مدربين متخصصين من اجل توسيع هذه المعارف على أوسع نطاق ممكن.
وفي مداخلتها في الجلسة التي تبحث السياق القانوني لحماية وحرية الصحفيين ووسائل الإعلام، تطرقت د. فرانسوا سوشيت أستاذ القانون الدولي والمستشار القانوني لمنظمة أطباء بلا حدود إلى القانون الدولي الإنساني وهل يوفر حماية كافية للصحفيين ووسائل الإعلام، وقالت انه يجب عمل الكثير في هذا السياق، لأن مهنة الصحفيين خطيرة جدا، والأمر يتعلق بواجب حرية التعبير والاتصال. ودعت إلى ضرورة التدرب وتحسين الأدوات وتقديم تقارير على الحروب بشكل مهني وشفاف، لأن القضية معقدة للغاية ويتداخل فيها أكثر من عنصر، لافتة إلى أن هناك عددا من الصحفيين الذين قتلوا خارج مناطق النزاعات على يد المافيا والدكتاتوريات.
من جانبه قال خالد غازي المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر ان التوقف عند جرائم استهداف الصحفيين يضعنا أمام خيارين، إما التيقن بأن الانتهاكات بحقهم لا مجال للحد منها وبالتالي فقد الأمل في القانون، أو بحث كيفية تطوير الأساليب والعمل أكثر في هذا السياق على أكثر من محور. وقال ان الإشكالية في أي قانون كيفما كان هي في آليات التطبيق، وليس في القاعدة القانونية، وكافة الاتفاقيات تعرف الجريمة وتصنفها ولا تحدد العقوبة، كما أن أغلب الدول التي يعتدي فيها على الصحفيين لا تعترف بجرائم الحرب قانونيا ولا تعرفها في تشريعاتها.
وناقشت الجلسة الثانية التي شارك فيها منير زعرور منسق الاتحاد الدولي للصحفيين في العالم العربي والشرق الأوسط ونضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين ويان كولن مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام، دور الاتحاد الدولي للصحفيين في تنفيذ خطة الأمم المتحدة حول سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب ومدى نجاح الضغوط التي تقوم بها المنظمات في تخفيف حدة الاعتداءات على الصحفيين، حيث قدمت العديد من الأمثلة والنماذج في أكثر من دولة في العالم عن جهود المنظمات المدافعة في حماية الصحفيين ومنع التعرض لهم.



مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مركز الدوحة لحرية الاعلام هيئة عالمية تدافع قانونياً عن الصحفيين
مطلوب اتفاقية دولية لحماية الصحفيين زمن السلم والحرب
مطلوب تشريعات لحماية الإعلاميين
انطلاق المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين بالمناطق الخطرة