قطر-جريدة الشرق-الأحد 25 نوفمبر 2012م الموافق 11 محرم 1434هـ-

قانون جديد لأملاك الدولة.. وإنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف

بوابة الشرق-نشوى فكري

أعلن الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني ، مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة ، أنه تم الانتهاء حالياً من إعداد قانون أملاك الدولة الجديد ، وفى انتظار أخذ الموافقات النهائية عليه ،موضحا أن القانون سيخول سعادة وزير البيئة بإصدار قرار ملزم بحكم القانون بتنظيم جميع المزارع في الدولة .
وقال الشيخ فالح بن ناصر في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم ، أن قرار سعادة وزير البيئة سيكون له حكم القانون ، وسيغطي جوانب كثيرة من المخالفات التي تحدث بالمزارع وعلى رأسها مخالفة النشاط الزراعي في المزرعة .
وأوضح سعادته انه تم ملاحظة قيام بعض أصحاب المزارع في البلاد بإقامة نشاطات غير زراعية في مزارعهم الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للهدف الذي أنشئت لأجله ، لافتا إلي أن 99 % من هذه المخالفات عبارة عن إقامة مساكن للعمال أو بناء مخازن تجارية أو ورش صناعية أو تخزين مواد بناء ومعدات وآليات .
ولفت إلى انه تم حصر عدد من المخالفات ما بين متوسطة وصغيرة في 71 مزرعة من أصل 1400 مزرعة ، مشيرا إلي انه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة هذه المخالفات التي هي في أصلها مخالفات بناء ، وتم الاكتفاء باتخاذ إجراءات إدارية مؤقتة بوقف الخدمات عن المزارع المخالفة .
ولفت سعادته أنه يوجد العديد من المزارع التي ألتزمت بالقانون ، أما المزارع المخالفة فسيطبق عليها بعض العقوبات مثل إزالة المخالفات وفرض غرامات مالية ، مؤكدا على أن القانون الجديد سيحد من مخالفات البناء .
وقال أن حوالي 80% من هذه المشاكل والمخالفات يتم حلها من خلال قانون تنظيم المباني ،و 20% من المخالفات المتبقية سيتم الانتهاء منها بشكل عاجل من خلال قانون أملاك الدولة الجديد .
وأكد مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية على أن القوانين المعنية بتنظيم المزارع في السابق ، لم تغطى هذه المخالفات بشكل واضح لأنها لم تكن موجودة أثناء إعداد تلك القوانين السابقة، موضحا أن معظم المخالفات ظهر خلال ال 15 سنة الماضية .
وبين سعادته أنه يوجد حاليا بعض الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ظاهرة المخالفات والاستعانة بقانون تنظيم المباني ،مبينا أن غالبية هذه المخالفات سكن للعمال أو مخازن تجارية تعتبر في الأصل مخالفات بناء لأنه يجب أخذ التراخيص اللازمة لها من وزارة البيئة أو وزارة البلدية .
البحث عن بدائل
ودعا الشيخ فالح بن ناصر أصحاب المزارع إلى التعاون مع وزارة البيئة للحد من المخالفات المذكورة والالتزام بالإجراءات الخاصة بتنظيم المزارع .
كما وجهه الدعوة للشركات المستأجرة في المزارع إلى الالتزام بالقانون الجديد وسرعة توفيق أوضاعها والبحث عن بدائل مناسبة .
وتابع قائلاً : أن وزارة البلدية خصصت أراضي خدمية مؤقتة للشركات لحين الانتهاء من مشاريعها ، مبينا أنه من الأفضل للشركات وأصحاب المزارع البدء من الآن في البحث عن بدائل وتوفيق الأوضاع لأن الفترة الممنوحة لهم بذلك تستغرق بضعة شهور ولن تكون طويلة.
وأضاف انه الوزارة تسمح ببناء سكن للعمال العاملين بالمزرعة ، وأيضا مخازن خاصة بالنشاط الزراعي ، بالإضافة للسماح بإقامة سكن خاص لأصحاب المزارع أو الملاك مشيرا إلي أن هناك نسب معروفة للبناء تحددها الوزارة وتعطي التراخيص والموافقات لها .
وعن الدعم الذي تقدمه الدولة لأصحاب المزارع قال سعادته أنه تم الانتهاء من دراسة تتيح لأصحاب المزارع الاستفادة من شريحة معينة من الاستهلاك الكهربائي مقارنة بالشريحة الحالية الموجودة وهي شريحة تجارية يستفيد منها أصحاب المزارع مبينا أنه هناك توصيات بتخفيض شريحة الكهرباء بحيث تكون شريحة ثابتة كدعم لهم .
وحول إنتاج الأعلاف الخضراء بالدولة ، كشف مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية عن أن كمية الإنتاج في دولة قطر تصل إلي 80 % من استهلاك الدولة من الأعلاف الخضراء ، موضحا أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالموارد الطبيعة المعدومة في دولة قطر ، وذلك يمثل استنزافاً كبيراً الموارد المائية للدولة .
وقال أن الدولة تركز حاليا على الزراعة التي تستهلك مياه قليلة مثل زراعة الخضروات والزراعات المحمية أو تلك التي تزرع بدون تربة ، مبينا أن ال 20% المتبقية التي تحتاجها الدولة من الأعلاف الخضراء تستورد من الخارج ، أما الأعلاف المركبة تنتج عن طريق الشركات المخصصة . لافتا أنه سيتم قريبا فتح مركز لتوزيع للأعلاف الخضراء في منطقة وسط الدوحة كنوع من التسهيل لأصحاب المزارع ليستفيدون .
و أشار الدكتور فالح بن ناصر إلي أنه يتم حاليا استهلاك مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 100% في زراعة الأعلاف ، وكشف انه سيتم قريبا الانتهاء من محطة شمال الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتعتبر اكبر محطة معالجة في الشرق الأوسط ، تعالج كل مياه الصرف الصحي في دولة قطر مما يعنى زيادة كمية المياه المعالجة لاستخدامها في زراعة الأعلاف بجانب الأمور الصناعية والحدائق العامة .



قرار أميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة
أملاك الدولة.. ملك لجميع القطريين
نائب الأمير يصدر قراراً بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة
الشورى يوافق على تعديلات قانون أملاك الدولة