قطر-جريدة الشرق- الاثنين ٢٦ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٢ محرم ١٤٣٣ هـ 

جمعيات استهلاكية لا تلتزم بوضع الأسعار على منتجاتها

محمد نعمان

أبدى عدد من المواطنين والمقيمين تذمرهم من الطريقة التي يتم بيع بها المنتجات الغذائية والاستهلاكية في عدد من المجمعات والمراكز التجارية، الواقعة داخل الأحياء السكنية وبعض المناطق، إذ وصفوا طريقة وضع المنتج وعرضه لجمهور المستهلكين دون وضع "السعر" على العبوة أو المنتج نفسه بأنها صورة من صور "الاحتيال" على المستهلك — بحسب تعبيرهم — حيث اكتفت بعض المجمعات بوضع الأسعار على الأرفف مباشرة ليفاجأ المستهلك أمام "الكاونتر" بأن السعر مخالف تماما لما رآه عند الأرفف مّا يضعه في موقف محرج للغاية وقد يتورّط المشتري في دفع ثمن السلعة بسعر مضاعف، تلافيا لمشكلة التأخير وخلافه، وأشار عدد من المواطنين إلى أن بعض المجمعات لا تقوم بمراجعة ما يتم عرضه للجمهور، وهو ما يتسبب في حدوث تلك المشكلة، خاصة أن هناك بعض المستهلكين ما أن "قلّبوا السلعة" ولم يجدوا فيها منفعة تركوها في غير أماكنها، وقد تختلط بعض العبوات أو الأكياس بين الأرفف.
خداع المستهلك
وفي هذا السياق قال محمد السعدني: إن المجمعات لا تستخدم تلك الطريقة بشكل دائم وقد تكون مخصصة للعروض وما إلى ذلك، لكن في اعتقادي لابد من وجود عملية أكثر تنظيمية من تلك، خاصة تلك المنتجات المتعلقة بالأدوات المنزلية وغيرها، وقال: إن هذا الأمر يعد نوعاً من أنواع الاحتيال لكن بصورة مختلفة، ورأى أهمية متابعة الجهات المختصة لتلك السلع وكافة أنواع المنتجات الأخرى وإعادة تنظيمها بشكل لا يخدع المستهلك أو المشتري،
وأضاف: "هناك بعض المنتجات قد لا يجدها المستهلك في أماكنها، مع العلم أن هناك بعض اللوحات تشير إلى مكانها الصحيح، وهو ما يدل على العشوائية وعدم المتابعة من قبل العاملين بتلك المجمعات، ويؤدي إلى وضع المستهلك في حيرة، وأحيانا ما يترك المكان ويبحث عنها في مكان آخر، وطالب بأن يكون هناك تنبيه وتشديد خاص على تلك المجمعات بأهمية وضع السعر على كل عبوة، والامتناع عن وضع الأسعار على الأرفف وجنبات الثلاجات.
بطاقات السعر
أما عبدالرحمن العلي، فقال: إن تلك المشكلة يتعرض لها الكثير من المستهلكين، وهي من أكثر الأمور التي تحرج المستهلك وقد تجبره على دفع ثمن عبوه أخرى سيما إذا كانت بحجم كبير. وأشار العلي إلى ضرورة المتابعة داخل تلك الأقسام بالجمعيات، وتمشيط تلك الأرفف باستمرار مع وضع السعر على المنتجات والعبوات مباشرة، مؤكداً أن تلك الأرفف قد يغفل المستهلك عن رؤيتها أو مشاهدتها جيداً، وهو ما يحول دون معرفة السعر بشكل واضح.
غير مقصودة
أما إبراهيم محمد عبدالقادر فقال: إن تلك المشكلة بدت أنها غير مقصودة داخل الأسواق المغلقة، وبغض الطرف عن أسماء تلك الجمعيات إلا أن الكثير يطالب بضرورة وضع الأسعار بصورة واضحة، سيما المنتجات التي تقاس بالعدد أما التي يتم حسابها بالكميات فلا مانع من وضع لوحة واحدة تكفي للدلالة على سعر المنتج، والتي عادة ما تكون في أقسام الخضراوات والفاكهة، وقال إبراهيم: إن تلك المشكلة شبيهة تماما بما يقوم به بعض الباعة داخل محلات السوبر ماركت، الذين يقومون بوضع لوحات غير واضحة للمستهلكين، مما يتسبب في تأخر عملية الشراء، وأحياناً الوقوع في مشكلة الحساب.
جولات ميدانية
وطالب إبراهيم الجمعيات والمنشآت التجارية ـ على مختلف أنشطتها ـ بوضع بطاقة السعر على جميع معروضاتهم واتخاذ الوسائل اللازمة للتقيد بها، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين وتفعيل قانون حماية المستهلك، مشيراً إلى أهمية القيام بجولات ميدانية مستمرة للسوق بشكل عام، لمنع التلاعب بأوزان وأحجام عبوات السلع الاستهلاكية، إذ أشار إلى أن هناك عدداً من المستوردين بتخفيض أوزان وأحجام عبوات عدد من السلع الاستهلاكية، مع الإبقاء على أسعار هذه السلع كما هي قبل خفض الوزن، أو حجم العبوة دون تغيير بحسب وصفه.
عملية الحساب
من جانبه أشار أحمد الجناحي إلى أن تلك المشكلة ليست في كل الجمعيات، لكن هناك بعض الجمعيات تقوم بهذا الأمر دون أن ينتبه لها أحد، لكن بشكل عام "الطريقة المتبعة في عملية البيع هذه غير مقبولة، وقد يتوّرط المشتري في دفع ريالات إضافية أثناء عملية الحساب، وطالب بأن تفرض على تلك الجمعيات قانوناً يمنع تلك الطريقة في عملية البيع، وأن تكون الأسعار ملصقة بشكل واضح على العبوة أو المنتج وان تكون ظاهرة وواضحة وبعيدة عن "تاريخ الصلاحية" المدون على الكيس أو العبوة، كي يستطيع المستهلك التأكد من تاريخ الصلاحية، ونصح الجناحي الكثير من المتسوقين بضرورة التأكد من العبوة و"فحص" تاريخ الصلاحية، وكافة بيانات السلعة قبل عملية الشراء والإبلاغ عن ملاحظاته للجهات المسؤولة.
اللوحات الإرشادية
على نحو آخر أشار عدد من المواطنين إلى أن هناك بعض الجمعيات تعاني من رداءة في اللوحات الإرشادية الموجودة داخل الأقسام، إذ تبين أن بعضها متسخ وآخر غير مضبوط الموضع، كما أن بعضها يفتقر إلى مبادئ النحو والإعراب بحسب وصف البعض — فالأمر ليس فقط الالتزام باللغة العربية في كتابة تلك اللوحات بل بتركيب الجُمل والكلمات وتنسيقها من حيث الصرف والأوزان النحوية، مطالبين الجهات المعنية بمراجعة تلك اللوحات جيداً ووضعها بشكل ظاهر يمكن للمستهلكين رؤيتها أثناء دخولهم تلك الجمعيات.



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
من الواقع..جمعية حماية المستهلك..