قطر- جريدة
الراية-الثلاثاء 27 نوفمبر 2012م – الموافق 13 محرم 1434هـ
بعد
موافقة مجلس الوزراء على توصيات الشورى بخصوصها..الخليفي:
أتعاب المحاماة.. 10% من قيمة الدعوى
المحكمة الجزئية تختص بالدعاوى التي لا تزيد على 300 ألف ريال قطري
اختصاص المحكمة الكلية بالدعاوى التي تزيد قيمتها على 300 ألف ريال
كتبت - منال عباس :
أحال مجلس الشورى أمس في جلسته العادية في دور انعقاده العادي الحادي والأربعين
مشروع قانون بشأن العلم القطري للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لمناقشته ودراسته
وتقديم تقرير بشأنه في أقرب وقت.
جاء ذلك عقب مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة لمجلس الشورى والتي تشير
إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم 35 لعام 2012م المنعقد بتاريخ
14 /11 /2012م، بالموافقة على مشروع قانون بشأن العلم القطري، وعلى إحالته لمجلس
الشورى لمناقشته بصفة عاجلة.
وقد اقترح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى إحالة مشروع القانون
للجنة الشؤون القانونية والتشريعية، داعياً أعضاء اللجنة للاجتماع بصفة عاجلة
لمناقشة ودراسة مشروع القانون وتقديم تقرير بشأنه.
وقدم سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة
لمجلس الوزراء الموجهة لوزارة العدل، حول توصيات المجلس بشأن مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006م، والتي تتضمن أن
مجلس الوزراء قد اطلع في اجتماعه العادي 26 لعام 2012م المنعقد بتاريخ 5 /9 /2012م
،على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي السابع لعام 2012م المنعقد بتاريخ
22/2/2012م بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وعلى
إحالته لمجلس الشورى، في إشارة لتوصية مجلس الشورى حول مشروع قانون المحاماة المنوه
عنه في مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 19/ 6/ 2012م، وقرر فيها
الموافقة على تعديل المادة 37 في مشروع القانون وفقاً لتوصيات مجلس الشورى، كما
تضمنت أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع
القانون بعد إجراء التعديلات المذكورة، وتتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس
الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لدراسة تعديل
اختصاص المحكمة الجزئية في قانون المرافعات المدنية والتجارية لتكون مختصة بالحكم
الابتدائي في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لا
تزيد فيها قيمة الدعوى على 300 ألف ريال قطري، واختصاص المحكمة الكلية لتكون مختصة
بالحكم الابتدائي في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي
تزيد فيها قيمة الدعوى على 300 ألف ريال، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي ينص
عليها القانون، وإعداد مذكرة بهذا الشأن ورفعها لمجلس الوزراء في غضون ثلاثة أسابيع
من تاريخ القرار.
وقال سعادة رئيس المجلس إن هذه المذكرة للعلم، وتبيين أن مجلس الوزراء الموقر قد
أخذ بتوصيات أعضاء مجلس الشورى، والخاصة بالأتعاب بحيث لا تتجاوز قيمة الأتعاب 10%
من قيمة الدعوى، بدلا من 20%.
وقد استعرض مجلس الشورى ضمن جدول أعماله أمس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموجهة لمجلس الشورى، والتي تضمنت أن مجلس الوزراء قد نظر في اجتماعه العادي الـ
20 لعام 2012م المنعقد بتاريخ 23/ 5/ 2012م في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وقرر الموافقة
على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء، وعلى إحالته لمجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.
من جهة أخرى عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أمس اجتماعها
الأول في دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين.
وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة انتخاب السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقررا لها
لهذه الدورة بالإجماع، ومن ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن العلم القطري..
وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
أتعاب
المحامين في قضايا الانتداب تحتاج لإعادة نظر
الشورى
يوافق على تعديل قانون المحاماة